تحالف مصرفي من 8 بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح بالم للتنمية العمرانية بـ 10.3 مليار جنيه
نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك الحساب الوسيط، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين.
وكذلك بنك الإمارات دبي الوطني بصفته مرتب رئيسي ووكيل الضمان، وبنك أبو ظبي التجاري بصفته مرتب، وبنك البركة بصفته مرتب، والبنك الأهلي الكويتي- مصر بصفته مرتب، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض؛ بمنح شركة بالم للتنمية العمرانية أحد شركات بالم هيلز قرضا مشتركا طويل الأجل بقيمة تصل إلى 10.3 مليار جنيه مصري، بهدف التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمراني ” باديا ” بمدينة أكتوبر الجديدة .
تم التوقيع بحضور هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر و سها التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وقد قام بتوقيع عقد التمويل المشترك كلاً من محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وشريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة للبنك الأهلي المصري ، ومحمد شاكر المشرف علي مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة ، وتامر راغب رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وهشام عباس عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك أبو ظبي التجاري ، وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة بنك البركة ، و خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، وحسين رفاعي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية.
وعن بالم هيلز كل من علي ثابت عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ، وعمرو محفوظ نائب الرئيس التنفيذي للتطوير. وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024.
وقام كل من مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما “أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزي انترناشونال ” بدور المستشار القانوني للبنوك ومكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني لبالم هيلز.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التمويل يعد أكبر قرض من حيث الحجم يتم منحه للشركات العاملة بالقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك الكبيرة وايمانها بالدور الذي يقوم به مشروع مدينة “باديا” وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
حيث يعد مشروع مدينة “باديا” الكائن بمدينة أكتوبر الجديدة واحد من أكبر المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري، أول مدينة مستدامة في مصر طبقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأول مدينة ذكية في غرب القاهرة على مساحة حوالي 3000 فدان، ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من أهرامات الجيزة ومطار سفينكس الدولي الجديد، وعلى بعد 45 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، مما جعلها همزة الوصل بين غرب القاهرة وشرقها.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع جديد متكامل ومتعدد الاستخدامات يوفر تنوعاً في الوحدات السكنية والخدمات التجارية والادارية والترفيهية، بالإضافة إلى المرافق التعليمية والرياضية والاجتماعية، والحدائق المركزية. كما يتميز المشروع بترسيخ مفاهيم الاستدامة وتوفير بيئة صحية متكاملة تلبي احتياجات سكانه، وتعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة مما ساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمشروع بنسبة 20%، وخفض معدلات استهلاك المياه والطاقة بنسبة 30%، بالإضافة إلى إنتاج 30% من مصادر الطاقة المتجددة ما يجعله أحد أهم وأكبر مشاريع مجموعة بالم هيلز للتعمير في السوق المصرى.
حيث صرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تحالف البنوك الوطنية في المشاركة في تمويل المشروعات الكبرى يعزز تضافر الجهود المبذولة من المؤسسات المالية من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتحرص البنوك على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، وتعمل البنوك على تعزيز تميز خدماتها والحفاظ على نجاحها طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائها؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عملها تعكس دائماً التزامها بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
وأضاف أن ترتيب هذا التمويل من البنوك الوطنية المشاركة يأتي استكمالا لدعم القطاع العقاري بمصر، تماشياً مع توجه الدولة بالتوسع في هذا القطاع وزيادة حجم الاستثمارات فيه، خاصة أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة البنية التحتية لتلبية احتياجات كافة الشركات التي تسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق المصرية.
وأكد أن القطاع العقاري في مصر يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي ترتبط بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة، مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، مما تسهم في تنمية موارد وقدرات الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة، وزيادة الناتج القومي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري
كما أكد أن قطاع التطوير العقاري يلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتعليقًا على ذلك، علق ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز بقوله: ” يعكس هذا التمويل الكبير ثقة المؤسسات المصرفية في بالم هيلز والتزام القطاع المصرفي بالمساهمة في تطوير مجتمعات سكنية وتجارية متكاملة”.
تتطلع شركة بالم هيلز علي فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، مما يدعم الاستدامة والنمو في هذا القطاع الحيوي. حيث تعتمد استراتيجيتنا على تطوير مشاريع تجمع بين الحياة المتميزة والعائد الاستثماري المرتفع، مما يعزز من قدرتنا على دفع عجلة التطور في السوق العقاري المصري ويزيد من ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
لذلك أثبت مشروع مدينة “باديا”، أول مدينة مستدامة في مصر واول مدينة ذكية في غرب القاهرة، جدارته ليصبح نموذجاً يُحتذى به في التنمية العمرانية المستدامة، مستفيداً من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البنية التحتية الذكية.
نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا المشروع الواعد، بما يسهم في تحقيق أهدافنا لتعزيز الاستدامة والابتكار، وتحقيق رؤيتنا في خلق بيئة معيشية متكاملة تلبي احتياجات المستقبل
و أكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذى لبنك مصر على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.
كما تعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.
حيث يحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر”.
ومن جانبه صرح بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن قطاع التطوير العقارى يمثل بعداً محورياً هاماً لتحقيق التنمية الشاملة لما تسهم به مشروعات التنمية العقارية فى خلق مزيد من فرص العمل للشباب فى هذا القطاع الإستراتيجى وايضاً الصناعات المرتبطة به.
وتأتى مشاركة بنك القاهرة في تلك العملية التمويلية بإعتباره المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين لما يتمتع به البنك من خبرات متميزة في مجال التمويل الهيكلي والقروض المشتركة كشريك تمويلي فعال مع الشركات الكبرى والبنوك فى مجال التمويلات المشتركة، موضحاً أهمية تلك العملية التمويلية والتى شهدت تكاتف 8 بنوك بالقطاع المصرفى المصرى لمساندة مشروع “باديا” والذى يعد واحداً من اكبر المشروعات الإستثمارية الواعدة فى مجال التطوير العقارى.
ومن جانبه ، علق عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذ لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر قائلاً: “يمثل هذا التحالف المالي الضخم خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل المثمر بين القطاعين المصرفي والعقاري في مصر. ودعمنا لمشروع مدينة باديا يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تلبية احتياجات التمويل الحيوية للمشروعات الاستراتيجية وإيمانًا منا بالدور المحوري الذي سيلعبه المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم مجتمعات سكنية متكاملة وخدمات مبتكرة”.
وصرح هشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل الشركات والمؤسسات المالية – بنك أبو ظبي التجاري مصر، نحن سعداء بمشاركتنا في واحدة من أكبر صفقات التمويل مشترك في مصر مع نخبة من البنوك الرائدة لصالح شركة بالم للتنمية العمرانية أحد شركات بالم هيلز وما لها من اهمية كبيرة في مجال الاستثمار العقاري.
وهذا يعكس بوضوح مرونة البنك وقدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائنا لدعم مشروعاتهم وخططهم للتوسع بما يعود بالنفع على الاقتصادر المصري بصورة مباشرة. وسجل عام 2024 زيادة كبيرة في محفظة بنك أبو ظبي التجاري مصر من التمويل المشترك بصورة خاصة وكذلك محفظة القروض والتسهيلات بصفة عامة، تنفيذاً لخطة البنك في التواجد بصورة قوية والتوسع في السوق المصري .
وفي هذا السياق، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: يعكس هذا التعاون البنكي الاستراتيجي بين ثمانية من أهم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وشركة بالم هيلز، التي تُعد أحد أكبر المطورين العقاريين في مصر، التزامنا بدفع عجلة النمو الاقتصادي.
حيث يُعد مشروع “باديا” نموذجًا استثماريًا رائدًا في القطاع العقاري، يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز البنية التحتية العمرانية. إن مشاركتنا في هذا التمويل تأتي ضمن استراتيجيتنا التي تشمل تمكين الشركات الكبرى من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة في مصر، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.”
وفي ذات السياق، صرح خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، قائلاً:” يلتزم البنك الأهلي الكويتي – مصر التزاماً راسخاً بدعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري إيمانا من البنك بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد القومي وتعظيم المنفعة التي تعود على المجتمع بأكمله. مؤكداً بأن البنك يمتلك رؤية ثاقبة لتمويل هذا النوع من الصفقات ذات الجدوى الاقتصادية والقومية تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أكد على حرص البنك الأهلي الكويتي – مصر منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية التي تهدف إلى تنمية محفظة شركاته وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء من الشركات من مختلف القطاعات، وسوف يواصل البنك دوره في دعم الشركات الكبرى من خلال تقديم خدمات وحلول تمويل متعددة الأغراض تلبي احتياجاتها وتمكنها من تحقيق أهدافها التشغيلية على أكمل وجه في ظل مناخ اقتصادي محلى وعالمي ملئ بالمتغيرات.
وأشاد خالد السلاوي، بالتعاون الناجح بين البنوك المشاركة في هذه الصفقة حيث أتمت إجراءات التمويل المشترك باحترافية ومهنية مما يعكس التعاون الدائم بين البنوك والدور القوي للقطاع المصرفي المصري وقدرته على توفير السيولة النقدية تعزيزاً لتمويل المشروعات التنموية المختلفة بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مشاركة البنك بدوره “كمرتب ومقرض” في هذا التمويل المشترك طويل الأجل يعد خطوة هامة نحو تعزيز القطاع العقاري ودعم جهود الشركة لتنفيذ مشروعاتها المختلفة واستكمال خططها التوسعية.
وصرح حسين رفاعي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إن مشاركة بنك التنمية الصناعية في هذا التمويل الكبير تأتي في إطار استراتيجيتنا لدعم المشاريع القومية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. نحن ملتزمون بدعم قطاع التطوير العقاري الذي يُعَد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري ، ًولأثره المباشر على العديد من القطاعات الخدمية الأخرى.
CNA– الخدمة الإخبارية