بيان هام من البنك الأهلي بشأن أسباب خفض الفائدة على شهادات الاستثمار
كشف البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، عن أسباب انخفاض الفائدة بشكل كبير على شهادات الاستثمار الصادرة عن بنك الاستثمار القومي، ويقوم هو (البنك الأهلي) بإتاحتها عبر فروعه المختلفة.
وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن الاوعية الادخارية للأفراد التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات تخضع لنسبة احتياطي قانوني بواقع 14% وفقا وتعليمات البنك المركزي المصري مما يترتب عليه فرق في العائد ما بين الفترات المختلفة لشهادات الاستثمار (ب) الجديدة.
وأعلن البنك أمس عن انخفاض الفائدة على شهادات الاستثمار بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الخفض 3.5% على الشهادات (ب) لأجل عام، حيث تم خفضها إلى 6%، كما تم خفض الشهادة لأجل عامين إلى 6.5%.
وأضاف البنك أن شهادات الاستثمار لآجال من 3 سنوات، تكون أسعار الفائدة عليها أعلى حيث لا تخضع لنسبة الاحتياطي القانوني المذكورة، ولذا فإن الشهادات (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات سعر الفائدة عليها 9.5%، والشهادة (ب) لأجل 3 سوات بعائد سنوي 9%.
وأوضح البنك أنه التزامًا بدوره الرائد في توفير أوعية ادخارية تناسب احتياجات كافة فئات المجتمع وخاصة صغار المدخرين، يستمر البنك الأهلي المصري الآن في إصدار شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة أ، ب، ج وذلك كوعاء ادخاري ضمن باقة الأوعية الادخارية التي يصدرها البنك للأفراد تدعيما للشمول المالي.
ويعفى العملاء الذين تقتصر مدخراتهم على هذه الأوعية من كافة مصاريف فتح الحساب وكذا المصاريف السنوية، ويلتزمون فقط بسداد قيمة الحد الأدنى للادخار البالغ 500 جنيه لكل نوع من تلك الشهادات .
ويستمر البنك الأهلي المصري في تجديد الشهادات بأنواعها الثلاث أ، ب، ج تلقائيا للأفراد الطبيعيين على ذات الفئات الخاصة بها كأحد الأوعية الادخارية الخاصة بالبنك وبأسعار العائد المطبقة في حينه، وذلك ما لم يتم استردادها أو صدور أية تعليمات جديدة بخلاف ذلك.
CNA– الخدمة الاخبارية