بنك مصر يتم مراحل التوافق مع قانون الامتثال الضريبي الامريكى
أعلن بنك مصر،ثانى أكبر بنك بالسوق المحلى،اليوم الخميس، عن نجاحه في استيفاء كافة متطلبات قانون الفاتكا قبل الموعد المحدد من مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث تم ارسال الملفات الخاصة بقانون الفاتكا من خلال نظام تبادل البيانات الإلكتروني.
وتتضمن الملفات العملاء الأمريكيين الأفراد ممن تتجاوز إجمالي أرصدتهم مبلغ 50000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بأية عملة وكذا إجمالي أرصدة وعدد العملاء الممتنعين عن التعاون من الأفراد أو المؤسسات المالية التي ليس لها رقم تعريفي GIIN.
وبالمثل أتمت فروع البنك بدولتي الامارات العربية المتحدة وفرنسا عملية ارسال الملفات الى البنوك المركزية بتلك الدول في المواعيد المحددة، حيث أن كل من الامارات وفرنسا قد وقعتا اتفاقية حكومية من النوع الأول مع مصلحة الضرائب الأمريكية بما يسمح للبنوك المركزية بتلك الدول بتلقي البيانات من البنوك وتجميعها وارسالها الى مصلحة الضرائب الأمريكية والتي تقوم بدورها بمخاطبة البنوك المركزية في حال أي استفسار متعلق بالبيانات التي تم تلقيها.
هذا وقد بدأ العمل بالبنك منذ نهاية عام 2013 في إعداد برنامج متكامل للتوافق مع متطلبات قانون الامتثال الضريبي تمثل في تعديل السياسات والإجراءات ونظام الحاسب الآلي، وتحديث نماذج “اعرف عميلك” للأفراد والشركات، وتدريب موظفي البنك على الإجراءات التنفيذية لقانون الفاتكا، والتسجيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية للبنك وفروعه الخارجية والكيانات المالية التابعة له بالداخل والخارج، ومراجعة بيانات العملاء الأفراد وموقف المؤسسات المالية المفتوح لها حسابات بالبنك من التسجيل مع هيئة الضرائب الأمريكية.
وبالجدير بالذكر أن بنك مصر وفروعه بالخارج في الامارات العربية المتحدة وفرنسا قد أتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون بما فيها ارسال الملفات دون الاستعانة بأية خبراء عالميين أو شركات استشارات خارجية أو شراء تطبيقات تكنولوجية خاصة بالفاتكا، وانما تم التنفيذ من خلال تضافر جهود وخبرات موظفي البنك ودعم الإدارة.
CNA– الخدمة الإخبارية