بنك ستاندرد تشارترد يكشف عن أسباب دخوله السوق المصرية.. بيان رسمي

أعلن بنك ستاندرد تشارترد، عن حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي.

وأوضح البنك، في بيان صحفي تلقى موقع كاش نيوز نسخة منه، أن ذلك يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.

وأضاف البنك أن الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري كانت قد صدرت في 27 سبتمبر 2021، ويعمل بنك ستاندرد تشارترد حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقًًا لقانون البنوك رقم 194 لعام 2020، وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.

وعن أسباب حرصه التواجد في السوق المصرية، قال البنك إن ذلك يأتي في ضوء ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، ونظرًا للاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها.

وأضاف أن ذلك بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري متمثلة في إستراتيجياته الٌمطبقة لتعزيز ملاءة البنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وهو ما أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب علي الاقتصاد ككل.

وبنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسئولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزا لها، تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي المدرج أسهمها في كل من بورصة لندن وبور صة هونج كونج .

وتعتبر مجموعة مصرفية رائدة ولها خبرة تفوق الــ 165 عاماً في هذا المجال، حيث تمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد، تخدم من خلالها عملائها في أكثر من 85 سوقاً، كما لديها تواجد في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط.

CNA– الخدمة الاخبارية