بلاغ للنائب العام ضد وزير الاسكان بسبب مشروع دار مصر

تلقى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، بلاغين من هانى محمد خاطر وسماح سيد متولى، حملا رقم 9188 و9187 عرائض النائب العام، ضد  مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفته وشخصه، و نبيل عباس، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفته وشخصه، اتهماهما باستغلال نفوذهما الوظيفى.

وقال  مقدما البلاغين  إن وزارة الاسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنتا فى أكتوبر 2014، عن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط – بنظام القرعة العلنية  تحقيقًا للشفافية والمساواة.

وقد قام المشكو فى حقهما بالآتى: عدم إجراء القرعة العلنية على العمارتين رقمى “454” و”455″ بمنطقة “القرنفل” بالقاهرة الجديدة، ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والذى تمت إضافتهما على “الماستر بلان”، المعلن حاليًا على موقع “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” على شبكة الإنترنت، بعد الانتهاء من القرعة العلنية.

وأوضح البلاغان  أنه تم تخصيص الوحدات الكائنة بالعمارتين المشار اليهما بالأمر المباشر دون إجراء القرعة العلنية، مع العلم أنهما أفضل عمارتين، ويقعا على ناصية ذات مساحات خضراء شاسعة.

واتهم مقدما البلاغ الوزير ورئيس هيئة المجتمعات بعدم المساواة بين جميع الحاجزين، بالمخالفة لكراسة الشروط، مستغلين فى ذلك نفوذهم الوظيفى، حيث نصت كراسة الشروط فى صفحتها الثامنة، على أن الأسعار محددة بكل مدينة بحسب المتر المربع طبقًا للجداول المرفقة بكراسة الشروط، وهى أسعار الدور الأرضى والأخير، أما الدور المكرر من الأول حتى الرابع علوى، تضاف إليه نسبة تميز قدرها 2% للسعر المحدد لكل وحدة،.

وورد بالكراسة صور لعمارات منفصلة، إلا أنهما فوجئا – وهما أحد الفائزين بالقرعة – بإعلان “الماستر بلان” وقد  أن العمارات بعضها منفصل والآخر ملتصق التصاق كامل ومنعدم التهوية كلية، وهو ما يخالف ما ورد بكراسة الشروط، ويخالف نسبة التميز للأدوار المكررة فقط دون سواها، دون علامات تميز أخرى.

واتهم مقدما البلاغ المشكو فى حقهم باستغلال نفوذهما الوظيفى، وعدم تحقيق المساواة بين الحاجزين، بالمخالفة لأحكام دستور جمهورية مصر العربية، وطالبا النائب العام بفتح تحقيق قضائى عاجل، للوقوف على أسباب قيام المشكو فى حقهم باستغلال نفوذهم الوظيفى وذلك لتخصيص العمارتين سالفتا الذكر لأشخاص غير معلومين لم يفوزوا بالقرعة، وعدم المساواة بين المواطنين.

CNA – الخدمة الاخبارية