5 مؤسسات مالية تعلن عن توقعاتها لتعديل الفائدة في اجتماع “المركزي” المقبل
أعلنت 5 مؤسسات مالية وبحثية كبرى عن توقعاتها لتعديل أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده يوم 26 سبتمبر الجاري، وقد جاءت توقعات هذه المؤسسات في أعقاب إعلان جهاز التعبئة العامة والاحصاء عن تراجع التضخم العام السنوي إلى 7.5% في أغسطس.
وفيما يلي تفاصيل توقعات مؤسسات بلتون فايننشال وهيرمس إلى جانب كابيتال ايكونوميكس وفاروس وشبكة بلومبرج..
بلتون فايننشال
رجحت شركة بلتون فايننشال، خفض أسعار الفائدة بين 0.5% و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 سبتمبر الجاري، و3% في 2020.
وأوضح تقرير لبلتون، اليوم الخميس أنها تؤكد على توصيتها بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية، سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، وستستمر بيانات سنه الأساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة”.
وأضاف: “أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، ونتوقع أن تظل دون تغير نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل.
وفيما يتعلق بالعامل الرئيسي المتعلق بقرار أسعار الفائدة، نعتقد أن عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذّابة، حتى بعد تأثرها بخفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة نظراً لتباطؤ معدل التضخم.
وأشارت “بلتون” إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
بنك الاستثمار “هيرمس”
أما فيما يتعلق بتوقعات هيرمس، فقد أوردها محلل الاقتصاد الكلي بالشركة محمد أبو باشا، والذي أكد أن التوقعات تتمثل في خفض أسعار الفائدة في مصر بنحو 50 نقطة خلال اجتماع الشهر الجاري؛ بدعم تراجع معدلات التضخم.
وأكد أبو باشا أنه لا يتوقع ارتفاعاً في الأسعار إثر قرار إلغاء الدولار الجمركي، متوقعاً استمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر والعودة لمستويات ما قبل التعويم ليتراوح بين 8-9 بالمائة بنهاية العام الجاري.
كابيتال ايكونوميكس
قالت كابيتال ايكونوميكس، إن تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى في 6 سنوت يدعم خفض أسعار الفائدة في مصر بنحو 50 نقطة، وسط توقعات بمزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري.
وتوقعت ايكونوميكس في مذكرة بحثية، تراجع الفائدة على الودائع إلى 9.75% بنهاية 2021 كأدنى مستوى منذ أوائل 2016.
وأشارت إلى أن التضخم الأساسي في مصر للمدن تراجع خلال أغسطس 2019 لأدنى مستوى منذ يناير 2013.
بنك الاستثمار فاروس
رجح بنك الاستثمار فاروس أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة مجددًا في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده يوم 26 سبتمبر الجاري، وذلك كنتيجة مباشرة لاستمرار انخفاض التضخم.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن أرقام التضخم جاءت أقل من المتوقع بكثير… الأرقام إيجابية وتعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي… نتوقع خفضا جديدا بين 1 و1.5%.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير.
ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%.
شبكة “بلومبرج”
أفادت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، أن انخفاض التضخم السنوى فى مصر فى أغسطس، إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2013 ، يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة، عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأوضح جان ميشال صليبا ، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش: “يبدو أنك لا تزال تتمتع بآثار أساسية مواتية – لذا فإن التضخم الرئيسي قد ينخفض عن العام الماضي وهذا سيوفر خلفية مواتية للبنك المركزي لمواصلة دورة التخفيف”.
وأوضح أن المسار هو أن يستمر التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من العام وأن يستمر البنك المركزي في استخدام ذلك كنافذة لتخفيف معدلات الفائدة.
واعتبرت الوكالة أن تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزى. وكانت مصر شهدت ارتفاعًا في أسعار المستهلكين بأكثر من 30% بعد قرار تخفيض قيمة العملة كخطوة أولى في برنامج اقتصادي شامل فى نوفمبر 2016 ساعد في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
CNA– الخدمة الاخبارية