بالتفاصيل.. مكونات الاحتياطي النقدي لمصر بعد زيادته إلى 40.58 مليار دولار

واصل الاحتياطي النقدي للبلاد ارتفاعه مسجلًا 40.584 مليار دولار بنهاية يونيه مقابل 40.468 مليار دولار بنهاية مايو بزيادة تقدر بنحو 116 مليون دولار في شهر.

ويعكس استمرار زيادة الاحتياطي التحسن في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من القطاعات المختلفة رغم تأثيرات ازمة كورونا، كما أنه يعكس نجاح البنك المركزي في إدارة ملف الاحتياطي بكفاءة عالية.

وطبقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن مكونات الاحتياطي النقدي، فإن الاحتياطي النقدي يتكون من 3 عناصر رئيسية، وهي الذهب، حيث تبلغ قيمة الذهب المدرج في الاحتياطي النقدي 4.1 مليار دولارًا بنهاية يونيه الماضي.

كما تبلغ قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة 201 مليون دولار، أما النقد الأجنبي فيمثل القيمة الأكبر، حيث سجل 36.278 مليار دولار، ويقوم البنك المركزي بدوره بتنويع النقد الأجنبي الممثل للاحتياطي النقدي من خلال سلة عملات تضمن تحقيق الاستقرار لهذه القيمة.

وقال مسئول مصرفي إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في الوقت الراهن أصبح يغطي ما يزيد على 7.7 أشهر واردات سلعية مقتربًا من مستويات ما قبل أزمة كورونا.

ولفت إلى أن هذه المستويات تعد أعلى من المستويات الآمنة المتعارف عليها والتي يتم تحديدها بـداية من 3 أشهر واردات سلعية.

وأوضح المسئول أن الزيادة في الاحتياطي النقدي تأتي في الوقت الذي تواصل فيه الدولة الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون تأخير، وهو ما يزيد الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم تصنيفاتنا الائتمانية لدى مؤسسات التصنيف العالمية.

وأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تدعم حفظ اتزان سعر الصرف ، لاسيما وأن البنك المركزي يقوم من خلال أدواته للسياسة النقدية باستهداف معدلات تضخم مقبولة.

ولفت إلى أن زيادة الاحتياطي وما يعكسه من تحسن في تدفقات النقد الأجنبي يعزز من استقرار سعر الصرف ومن ثم الأسعار بالسوق المحلية.

CNA– الخدمة الاخبارية