بالتحليل .. 10 أسباب أفقدت البورصة المصرية بريقها

حدد خبير بسوق المال المصرى, 10 أسباب يرى أنها أفقدت البورصة بريقها رغم الاخبار الايجابية الخاصة بالاقتصاد وآخرها نجاح المؤتمر الاقتصادى ،والإعلان عن تعاقدات بمليارات الدولارات.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى 3 مليارات جنيه ،رغم الاخبار الايجابية المتعلقة بالمؤتمر الاقتصادى،وتوقعات المستثمرين بإمكانية تحقيق ارتفاعات قياسية للبورصة.

وقال ” صفوت عبدالنعيم “, خبير سوق المال المصري، فى إفادة لوكالة كاش نيوز أن أول الأمور التى أثرت على البورصة بالسلب هو أنه عندما تم إعلان فتح الباب للترشح  للرئاسة تبع ذلك تغليب المصالح الشخصية عن المصالح العامة لصناديق الاستثمار بالبيع المكثف بما اضر فى أيام معدودة بإهدار الملايين من السيولة والخسائر المالية بالسوق مستغلين فى هذا اعراف التداول بحرية البيع والشراء لمدير الاستثمار الواحد المشرف على ادارة اكثر من صندوق وبدون حد اقصى لحوكمة التعامل .

أما ثانى الأسباب فيتمثل فى  الإهمال فى أمن المعلومات للقرارات الإقتصادية والذى نتج عنه تسريب لقارات ضريبية على البورصة بصورة تخالف ما تم تطبيقه فعلا فيما بعد وجاء هذ اعترافاً من وزير المالية بعد التسريب للخبر مما اضر السوق والسيولة فى ايام معدودة لخسائر وصلت الى 30 % اخرى .

أما الثالث فهو عدم الكفاءة الإقتصادية وقت اقرار القرارات الضريبية وعدم جدوى الدراسة المسبقة لما هو عائد مقابل بما هو مهدور بالبورصة بعد اقرار الضريبة الراسمالية المقررة .

أما الرابع فيتمثل فى  البيروقراطية الاقتصادية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية مثل ما حدث بتغير الواجهة من تمويل المشروعات الكبرى ( ممر قناة السويس ) من التمويل من سوق المال الغير مكلف على الحكومة بأى أعباء مالية مع الاحتفاظ بنفس مبداً المشاركة الوطنية وايضا الاحتفاظ بثقة المصريين فى اقتصادهم المستقبلى بالمشاركة ,,,الى تغير الوجهة للتمويل من سوق النقد المكلف بفائد 12% سنوياً والذى سحب معه كثير من السيولة النقدية بسوق الاوراق المالية خاصة بعد اتجاه كثير من الصناديق الاستمارية  توجيه استثماراتها الى هذه الشهادات مخالفين الغرض الاستثمارى المنشاءة لاجله مما ضعف السيولة بشكل كبير خلال الربع الاخير من العام المنقضى .

أما الخامس فهو  زيادة الضرائب الرآسمالية والدخل على المؤسسات فى بداية الربع الاخير فى الوقت التى نقصت فيه السيولة لدى تلك المؤسسات مما آثر بالسلب على أداء البورصة بإستمرار تلك المؤسسات لانتهاج نفس الاسلوب البيعى الذى كان بخسائر فى بعض الاحيان تهرباً من الوعاء الضريبى للارباح الرآسمالية وتوفير سيولة جديدة لمقابلة الاستردادات فى قيمة وثائقها المنخفضة ايضا .

وحدد صفوت عبد النعيم السبب السادس بعدم التخطيط لإستغلال سبيل البورصة وقت الترويج للمؤتمر الإقتصادى وتجاهلها تماما قبل واثناء المؤتمر فلم نجد استثماراً واحداً تم عن طريق الطرح  والمشاركة بسوق المال .

أما السابع فهو تجاهل وزير المالية لضرائب البورصة وقت إقرار التعديل والتخفيض للحد الاقصى للضريبة على الدخل قبل المؤتر مباشرة وكان البورصة ليست ضمن عناصر الاقتصاد.

والسبب الثامن ، طبقًا للخبير ، فهو عدم جدوى الادوات الجديدة لسوق المال والتباهى والتفاخر الخاوى بمسمياتها مثل إنشاء صندوق المؤشرات الجديد فى الربع الاول من العام , وايضا عدم جدوى التباهى بقيد شركات جديدة بالبورصة والتى لم تخلق اى سيولة او قيمة مضافة للسوق .

أما التاسع فيتعلق  بالبيانات والمعلومات المغلوطة او المنقوصة التى يتم تداولها حول البورصة المصرية ومكانتها ،وأضاف عبد النعيم أن السبب العاشر هو أن  كل ما سبق جعل من البورصة كيان مصاب بالسرطان ضعيف امام اى مرض طارئ او بسيط مثل التغيرات فى اسواق المال والنفط العالمية  التى من المفترض انها فى صالح اقتصادنا , وايضا الكيان غير قابل لتقبل اى مقويات للاقتصاد مثل ما تم من انتهاء استحقاق المؤتمر الاقتصادى .

وأوضح خبير سوق المال المصري ان إستخلاص الحلول تكمُن في وضع أيدينا على المؤثرات ويجب علينا إستخلاص الحلول في :-

1- مراجعة إحتكار القرار الاستثمارى لمدير الاستثمار الواحد بالسوق المصرى خلال اليوم او الاسبوع .

2- الحفاظ على امن المعلومات الاقتصادية ومشاركة مسئولى البورصة للقرارات الاقتصادية السيادية قبل اقرارها لإبداء الراى حول تآثر رؤوس الاموال بالبورصة بما سيتم اقراره .

3- تعديل او إلغاء اى قرارات سبقت من ضرائب لم تجدى ثمارها وأثبتت إهدارها للمال العام والخاص اكثر مما ينتج عنها .

4- إقرار اى تمويل لمشروعات قومية تكون بالمشاركة من سوق المال .

5- التنسيق الجيد بين الوزارات والبورصة فى القرارات الاقتصادية الحساسة.

6- الخروج من البيروقراطية فى التعامل مع البورصة والمنغرسة داخل القائمين على سوق المال حالية وتجديد دم سوق المال بما يواكب التطورات الاقتصادية المطلوبة للبلاد .

7- منح ادارة صناديق التامينات لمتخصصين معينين داخل الهيئة نفسها لحفظ الولاء .

8- بمجرد التنبيه بالاهتمام بمراجعه كل ما سبق من قبل رئيس الجمهورية سيكون اكبر داعم نفسى للبورصة مرة اخرى الى حين تطبيق ما سبق من حلول .

CNA– محمد أدم