بالتحليل .. حصاد 9 أشهر بورصة .. خسائر بالمليارات وفرص ضائعة

قال خبير بسوق المال المصرى، إن حصاد التسعة أشهر المنقضية من عام 2015 فى البورصة ،تنطوى على خسائر كبيرة فى رأس المال السوقى، وإهدار لفرص كان من الممكن أن تحدث فارقًا فى تحركات المؤشرات.

وذكر صفوت عبدالنعيم ،خبير سوق المال المصري ,إن البورصة تجرعت خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2015 خسائر تقدر بنحو 54 مليار جنيه  فى القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة وذلك وفقًا للبيانات الرسمية، مستدركًا أن الخسارة الحقيقية أكبر،حيث تجاهلت البيانات الرسمية الطروحات التى تمت خلال تلك الفترة وقيد زيادات رؤوس الأموال لبعض الشركات وأيضاً تجاهل رأس المال السوقى لصندوق المؤشرات الذى تم إدراجه أول العام .

وأوضح :” إعتمد حساب الانخفاض،رسميًا، على أساس القيمة السوقية الحالية وهى 448 مليار جنيه مقارنة بالقيمة السوقية أول العام والتى تبلغ 502 مليار جنيه فى 5 يناير “.

ولفت  “عبدالنعيم” أن أكبر الطروحات والإدراجات شملت شركة ”اعمار مصر للتنمية” الذى يبلغ رأس مالها المدرج 4.6 مليار جنيه و”ايديتا للصناعات الغذائية ” والتى يبلغ رأس مالها وفقاً لسعر الطرح بالقيمة العادلة حوالى 6 مليار ( 362 مليون سهم × 18 جنيه )  أى أن رأس المال السوقى للشركات المقيدة تم زيادته بحوالى 10 مليار جنيه , أى أن الخسارة الفعلية لرأس المال السوق تبلغ 60 مليار جنيه تقريباً خلال تسعة أشهر ولمعرفة تاريخ هذا الإنصهار يجب أن نسرد الوقائع والأحداث المؤثرة على البورصة خلال هذه الفترة .

وأردف خبير سوق المال المصري , أنه فى أول العام فتح السوق مُحملاً بتأثيرات خارجية ومحلية سلبية مازال يتجرع مرارتها حتى الأن ألا وهى التأثر بالإضطرابات العالمية لسوق النفط والتى بدأت فى نفس التوقيت من العام الماضى اوائل اكتوبر 2014 , وقد تم التحذير منها ليس للتخويف بقدر التحوط وإتخاذ التدابير لاسيما مع تراجع أسعار النفط.

وتهاوت البورصات مع تهاوى أسعار النفط , وكان هذا أكبر مؤثر على البورصة فى بداية العام نظراً لتواجد رأس المال الاجنبى والعربى وعدم وجود اى حماية مسبقة للسوق.

وكان المؤثر الثانى هو ضبابية تطبيق قانون الضرائب الرأسمالية والذى حاولت المؤسسات المصرية الوطنية وخاصة الصناديق التهرب منه بالبيع حتى لو بخسائر لحين إتضاح الأمر ونتيجة لهذا فتح السوق عند مستوى 8900 نقطة بعد أن سجل مستوى 9800 نقطة فى بداية الربع الاخير من العام الماضى اى منذ عام بالضبط من الان  .

وتابع  ” عبدالنعيم ” أنه بالرغم من هذا كان هناك حالة من التفاؤل تسود المتعاملين بالبورصة جراء الترويج لإنعقاد المؤتمر الإقتصادى وما سيكتسبه الاقتصاد من هذا المؤتمر وكان للأفراد النصيب الأكبر من الوطنية نحو تحمل الأعباء والخسائر والحسابات المكشوفة خلال الفترة من أول العام حتى أول مارس والتى كانت مفاجاه للمستثمرين بتطاير المؤشر العام الى عنان السماء بمشتريات أسهم ” البنك التجارى الدولي ” وبعض وليس كل أسهم الثلاثينى وذلك نتيجة إدراج صندوق المؤشرات الذى يختص بالشراء فقط فى الأسهم القيادية ومنذ هذا التاريخ وتسجيل المؤشر لمستوى 10000 نقطة فى أول فبراير من العام الحالى إنفصلت رؤية حركة المؤشر بأسعار الاسهم فكانت الطامة الكبرى حيث تفاخر المسئولين بأن البورصة المصرية افضل اداء بالرغم من ان الاسهم فى أسوأ أداء .

وأشار ” عبدالنعيم ” إلي أن باقى صناديق الإستثمار وبعض المؤسسات استغلت هذا الإرتفاع الفارغ وقامت بالبيع فى الأسهم القيادية واستمرت بالبيع وسط إندهاش جميع المتعاملين لما البيع ونحن على مشارف باب المغارة والأموال الطائلة التى ستأتى من المؤتمر الاقتصادى .

واستدرك “عبد النعيم ” :”إلا أن تجلى الأمر نحو التأكد من عدم إنعقاد إنتخابات مجلس الشعب وتأجيلها وكانت أول إستحقاق سياسى يمكن أن يضبط موازين التشريع بما فيها تشريعات سوق المال والضرائب , وترجم السوق هذا فنياً بهبوطه المتوالى من مستوى 10000 نقطة الى مستوى 9200 نقطة فى أول مارس تحديداً “.

وشهد السوق حالة من الارتفاع فى المؤشر الرئيسى فقط ومع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى 15 مارس بقيادة سهم ”البنك التجارى الدولى” وبعض الاسهم القيادية دون باقى الاسهم نظراً لضعف السيولة بالسوق وإرتد على أثرها السوق بمؤشره الرئيسى الى اختبار مستوى 9800 نقطة مرة اخرى وكانت اخر فرصة يرى فيها السوق هذا المستوى خلال العام وسرعان ما استغلت المؤسسات المصرية هذا المستوى تزامناً مع تسويات المراكز بين الصناديق فى نهاية الربع الاول وقامت بالبيع المكثف الذى فقد السوق ما يقرب من 1600 نقطة خلال شهرين حتى منتصف مايو من العام ليسجل مستوى 8200 نقطة .

وحاول السوق الاستقرار فوقها والارتداد منها  لما لها من قوة ،بحسب خبير أسواق المال، وساعده فى ذلك اصدار قرار جمهورى بتاجيل الضريبة على الارباح الراس مالية لمدة عامين وسجل فى ارتداده مستوى 9000 نقطة فى عشر جلسات متوالية حتى 25 مايو ,, حتى استطدمنا ببوادر ازمة عالمية ,, واضطراب جميع الاسواق العالمية سارعت من وتيرة الهبوط اليومى حتى سجل المؤشر مستوى هابط جديد عند 7500 نقطة فى منتصف يوليو .

 

وأوضح  ” عبدالنعيم ”أن الهبوط السريع واقتراب موعد افتتاح اكبر المشاريع العملاقة وهو افتتاح ممر قناة السويس الجديد فى اول اغسطس , اثرا كبيرا فى ارتداد السوق خلال تلك الفترة لاختبار مستوى 8200 مرة اخرى ولكن ما زالت النية مبيتة لدى الصناديق والمؤسسات المصرية نحو البيع فى اى تفاؤل على الساحة الاقتصادية والسياسية ومع ارتباط السوق بالاسواق العالمية وخاصة بعد اعتراف القائمين على ادارة  سوق المال وايضا التصريحات غير المسئولة من بعض المسئولين.

كذلك إهتزاز الثقة لدى المستثمرين العرب للاستثمار فى المشاريع العملاقة مثل إنسحاب الشركات مثل إعمار وأرابتك من اى تعاقدات او مذكرات تفاهم لمشاريع عملاقة اثرت كل هذه العوامل مجتمعة فى هذه الفترة الى أن شهد السوق عمليات بيع مكثفة قضت على ما تبقى من امال لدى المستثمرين.

وهبط المؤشر بمقدار 1600 نقطة ليسجل مستوى 6600 نقطة ولم يتبقى للسوق غير التبعية اللصيقة لحركة البورصات العالمية سواء فى حالة  غياب او تواجد  اى  محفزات ايجابية وهذا هو الحال القائم فى نهاية الربع الثالث الذى اتسم بعمليات تبادل مراكز بنهاية الربع على أسهم المؤشر بحجم صفقات عالى دون جدوى .

يضاف إلى ذلك اقتراب تفعيل الترشح لانتخابات مجلس الشعب واعتباره الاستحقاق الاخير من العام ، وأيضاً الإرتداد المتذبذب فى البورصات العالمية , يحاول السوق التماسك وإعادة إختبار مستوى 7500 نقطة مرة اخرى الا انه مع ضعف احجام التداول لم يستطع الاغلاق فوقها بنهاية الربع الثالث واغلق عند مستوى 7332 نقطة .

وقال صفوت عبد النعيم إنه من خلال تحليل تحركات السوق فى 9 أشهر يتضح :

– أن هناك مستويات هبوط  تتكرر كل شهرين بالعدد الفردى للشهور بدأت منذ شهر مارس حتى الأن تبلغ  نسب الهبوط فيها بمتوسط 1500 نقطة تقريباً من أخر إرتداد أختبرها لأقرب مقاومة إرتد اليها ولم يستطع إختراقها ونحن بصدد إختبار مستوى 7500 نقطة مرة أخرى خلال هذا الشهر الذى يتوقع فيه إتجاه عرضى بين مستوى دعم 6900 حتى 7500 نقطة وإختبارها أكثر من مرة دون ترتيب , وفى حالة إختراقها ستكون دعماً للإرتفاع لمستوى 8200 نقطة .

 

أما اذا فشل فى الاستقرار فوق مستوى 7500 نقطة فيتوقع ان يكمل السيناريو المتوقع فى منتصف الشهر الفردى الاخير من العام ويهبط الى مستوى 6300 نقطة خلال شهر نوفمبر وهو يمثل اقوى الدعوم طويلة الاجل على مستويات الارتداد الفنية والارتداد منها حتى نهاية العام الى مستوى 6900 نقطة بنهاية العام

– تأكدت استراتيجية مديرى الاستثمار فى إستغلال أقصى إرتفاع قرب مقاومات إرتدادية للبيع .

– تزايد الإرتباط بين البورصة المصرية والبورصات الخليجية والعالمية .

– لا يوجد أى محفزات إيجابية سوا الانتهاء من تشكيل مجلس الشعب.

وبناءاً علي ذلك ،نصح “”صفوت عبد النعيم” بدراسة ومتابعة نقاط الدخول والخروج الفنية وخاصة للمحافظ الهامشية والمحملة بأعباء مالية .

CNA– محمد أدم