بالأرقام .. الوضع الحقيقى لديون مصر الخارجية .. إلى أين نتّجه ؟
>> 86% من مديونياتنا متوسطة وطويلة الأجل .. وهو ما يضمن الاريحية فى السداد
>> نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى 16.3% .. ودول عربية أخرى تزيد على 180%
>> ديون 20 دولة عربية ترتفع إلى 923.4 مليار دولار بسبب عدم الاستقرار
——————————————————————————-
قفزت ديون مصر الخارجية فى الفترة الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، فى ظل إضطرار الحكومة لزيادة الاقتراض من الخارج بعد تراجع إيرادات القطاعات المدرة للنقد الأجنبى فى البلاد.. ورغم أن اللجوء للاقتراض من الخارج يضمن للحكومة توفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة بالمدى القصير، إلا أن الأمر يثير القلق بشأن مستقبل الاقتصاد فى ظل تزايد أعباء خدمة الدين الخارجى، ووصول الدين إلى أعلى مستوى مسجلًا 60.15 مليار دولار.
وللوقوف على وضع الدين الخارجى بالبلاد، والإجابة على تساؤلات مثل هل لازلنا فى الحدود الآمنة؟ ، وما هى نسبة الدين الخارجى قصير الأجل التى لابد من سدادها فى وقت قريب وهل يمكن أن تتسبب فى أزمة ؟ كذلك من هم أهم الدائنين؟، يؤكد البنك المركزى فى أحدث تقرير صادر عنه أن الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل يمثّل 86.8%، أى نحو 52.1 مليار دولار، وهو الأمر الذى يجعل هناك اريحية فى سداد معظم الديون الخارجية على مصر، وإعطاء فرصة للسداد فى سنوات قادمة من المنتظر أن تشهد تحسنا فى الأوضاع الاقتصادية .
أما الدين قصير الأجل فبلغت قيمته 7.96 مليار دولار وينقسم إلى ودائع بقيمة 2.2 مليار دولار، وتسهيلات اخرى بقيمة بقيمة 5.7 مليار دولار.
وطبقًا للبنك المركزى فإن اجمالى الدين الخارجى ارتفع إلى نحو 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 ، يشمل قروض ثنائية معاد جدولتها تبلغ 46.3 مليار دولار، والتى تنقسم بدورها إلى 43.7 مليار دولار قروض ميسرة، و2.59 مليار دولار قروضًا غير ميسرة، أما القروض الثنائية الأخرى فتتوزع على دول نادى باريس بقيمة 3.6 مليار دولار، والدول الأخرى بقيمة 1.88 مليار دولار.
وبالنظر إلى المديونيات المترتبة على قروض من المؤسسات الدولية والاقليمية فقد بلغت 15.58 مليار دولار، أما تسهيلات المشترين والموردين فتجاوزت 5 مليارات دولار، وبالنظر إلى السندات والصكوك المصرية فقد سجلت قيمتها 2.66 مليار دولار، أما الودائع طويلة الأجل فبلغت قيمتها 18.55 مليار دولار.
وخلال الربع الأول من العام المالى الجارى ( يوليو – سبتمبر) سجل اجمالى أعباء خدمة الدين نحو 2.45 مليار دولار، منها فوائد مدفوعة بقيمة 230.6 مليون دولار، و2.22 مليار دولار أقساط مسددة.
وطبقًا للبنك المركزى فإن الدين الخارجى إلى اجمالى الناتج المحلى يمثل 16.3% فقط ، كما بلغت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى اجمالى الدين نحو 13.2%، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى نحو 618.2 دولار.
وتبلغ الديون على الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلى نحو 24.2 مليار دولار، كما تبلغ ديون السلطة النقدية 25.6 مليار دولار، أما الديون على البنوك فقد بلغت 4.1 مليار دولار، وبلغت ديون القطاعات الأخرى 6.2 مليار دولار.
ولا يقتصر ارتفاع الديون الخارجية فى الفترة الأخيرة على مصر فقط، حيث ارتفعت ديون الدول العربية بشكل غير مسبوق فى السنوات الأخيرة وتعد مصر من أقل الدول العربية فيما يتعلق بنسبة الدين إلى اجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
و قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن حجم الديون الخارجية للدول العربية، ارتفع بأكثر من ضعفين منذ العام 2000، وذلك نتيجة لجوء عدد منها للاقتراض لتمويل العجز ودعم الإنفاق.
وطبقًا لتقرير صادر عن المؤسسة فإن إجمالي الدين الخارجي لـ 20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار في العام 2000، إلى حوالي 891 مليار دولار العام 2014، ثم إلى 878 مليار دولار العام 2015، ونحو 923.4 مليار دولار في العام 2016.
وكانت الزيادة فى الدين نتيجة إقدام العديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، نظرا للارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق، وفي ظل ذلك، ارتفع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية.
وتوقعت المؤسسة تراجع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية إلى 1001 مليار دولار العام 2017، بسبب سحب الدول الخليجية من احتياطاتها لتمويل العجز، وأوضح التقرير أن احتياطات الدول العربية ارتفعت من متوسط سنوي بلغ 557 مليار دولار، في الفترة ما بين العامين 2000 و2011، إلى 1061 مليار دولار في العام 2016.
CNA– أحمد زغلول