قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، وبحسب صحيفة الإهرام، أن الجهاز من خلال مراقبته لسوق التأمين التكميلى على السيارات فى الآونة الأخيرة، وجد أن هناك التزاما من قبل الشركات بوقف نسبة تحمل على المستهلك التى تقدر 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50% .
وأكدت الجرف أن الجهاز سيظل يراقب سوق التأمين التكميلى على السيارات للتأكد من إزالة المخالفة تماماً، وأضافت أن على أى شخص إذا وجد أى مخالفة لقانون حماية المنافسة التقدم ببلاغ إلى الجهاز، حيث إن المسئولية مشتركة وأن الهدف الرئيسى الذى أنشئ من أجله الجهاز هو حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الاحتكارية وهو الأمر الذى يهدف إليه كل مواطن مصرى لما لهذه الحماية من تأثير إيجابى على حياته المعيشية.