“المركزي” ينظر تعديل أسعار الفائدة الخميس المقبل .. تعرف على التوقعات
تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، يأتي ذلك في ظل توقعات بأن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة لاسيما في ظل قيام الحكومة برفع أسعار المواد البترولية وما لذلك من امتدادات متوقعة على معدلات التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قد قررت في اجتماعهـا السابق في شهر مايو الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25%على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
ويحاول البنك المركزي أن يوزان بين مستهدفات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في تحديد سعر الفائدة، وكلما انخفضت معدلات التضخم وتراجعت الضغوط التضخمية سمح له ذلك بتخفيض الفائدة، أما في حالة ارتفاع التضخم فإن ذلك يدفعه إلى رفع الفائدة لتتماشي مع معدلات التضخم والوصول بأسعار الفائدة على ودائع العملاء إلى مستويات ايجابية ومنع تآكلها نتيجة ارتفاع التضخم.
لكن ونظرًا لأن أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة وكان الاتجاه العام هو تخفيضها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيتها عند نفس مستوياتها حتى تتراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن تحريك أسعار الوقود، وكذلك إقرار زيادات في أجور الموظفين من خلال العلاوات الجديدة أو رفع الحد الأدنى للأجور.
وقررت الحكومة يوم الجمعة الماضي رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16% و30% في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، وقالت وزارة البترول في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5% ، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.
وأضافت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1% ، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7%.
وتستهدف الحكومة المصرية خلال عام 2019-2020 رفع معدلات النمو الاقتصادي ليُسَجِّل 6% بالمقارنة بنسبة نمو مقدرة بنحو 5.6% خلال العام المالي المنقضي، وذلك ما يستدعي تنفيذ قيمة كبيرة من الاستثمارات التي لا يمكن أن تتم بدون تدفق التمويلات البنكية وذلك يتوقف على أن تكون أسعار الفائدة في حدود مقبولة.
وكانت وزارة التخطيط قد أشارت إلى أن خطة العام المالي الجديد تعول في تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفي مُقدّمتها تِلكَ التي تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة.
والأمر الذي من شأنه أن يؤثر على قرار البنك المركزي بخصوص الفائدة هو تباطؤ وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. وفي ذات الوقت، فلا تزال أسعار النفط عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
وفى ضوء ما سبق، فإن القرار الأقرب للجنة السياسة النقدية سيكون هو تثبيت أسعار العائد الحالية للبنك المركزي حيث انها تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
CNA– الخدمة الاخبارية