“المركزى” يُلزم البنوك برفع غطاء اعتمادات الاستيراد إلى 100%

ألزم البنك المركزى،فى ضوابط جديدة ،كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية برفع نسبة التأمين النقدى لفتح اعتمادات الاستيراد إلى 100% بدلًا من 50%، وذلك على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات.

وأوضح البنك المركزى أن الاستثناء يقتصر على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الاطفال فقط من التأمين النقدي المشار اليه.

وطبقًا للضوابط فقط تم قصر تنفيذ العمليات الاسترادية التي تتم على قوة مستندات التحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.

نص القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التي سوف تتم اعتباراً من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية.

وشددت الضوابط على تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة بإستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية او مستلزمات الانتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.

CNA– الخدمة الإخبارية