“المركزى” يطبع 37 مليار جنيه من البنكنوت فى 3 أشهر
قال البنك المركزى،فى نشرته الشهرية، إن قيمة المطبوع من البنكنوت ارتفعت بقيمة 37.4 مليار جنيه خلال الربع الثانى من (2016)،مقابل زيادة 7.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام.
وطبقًا لأرقام البنك المركزى ،فقد بلغت القيمة الاجمالية من النقد المصدر 369.3 مليار جنيه بنهاية يونيه 2016 مقابل 331.9 مليار جنيه فى نهاية ماس الماضى،و324.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015.
وتقدر الزيادة فى المطبوع خلال شهر يونيه فقط نحو 16.4 مليار جنيه،وتعليقًا على هذه الأرقام قال د.هشام ابراهيم،الخبير المصرفى واستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن البنك المركزى لابد أن يوضح أسباب زيادة المطبوع بهذا الشكل فى الربع الثانى من العام الجارى.
وأوضح أن هناك أسباب كثيرة يُمكن أن تدفع البنك المركزى لطبع البنكنوت منها احلال جزء من البنكنوت التالف والمتداول بالسوق،إلا أن قيمة الاحلال لن تظهر فى الزيادة،حيث انها تحل محل قيمة موجودة،يتم سحبها من السوق وطرح الجديدة بدلاً منها.
وأكد هشام إبراهيم،أنه فى الأوقات التى يكون فيها اتجاه لرفع الأسعار، يكون البنك المركزى مجبرًا على طباعة المزيد من البنكنوت،وذلك لأن السوق سيتطلب المزيد من النقد لمواجهة نسب الارتفاع فى الأسعار،موضحًا أن إتاحة نقد للوفاء باحتياجات السوق فى حالات ارتفاع الأسعار لابد أن تكون بحسابات وتوازنات معينة،حتى لا تتسبب عملية طرح المزيد من البنكنوت فى تفاقم الزيادة فى الأسعار.
إلا أن “هشام ابراهيم” أكد أن التوسع فى إصدار البنكنوت يعتبر عكس الاتجاه لتطور العمل المصرفى،حيث ان الاتجاه فى كافة دول العالم ،هو تنشيط المدفوعات الكترونيًا،لأنها الأقل تكلفة بالنسبة لكافة أطراف المجتمع،ومن ثم فإن طباعة المزيد من البنكنوت،تعتبر سير فى عكس الاتجاه الذى من المفترض أن يسلكه القطاع المصرفى المصرى.
وأكد الخبير المصرفى على ضرورة أن يوضح البنك المركزى أسباب زيادة قيمة المطبوع من البنكنوت،حتى يوقف أى لغط محتمل بشأن هذه المسألة،قائلًا :”زيادة طباعة البنكنوت بنسب أكبر من معدلات النمو الاقتصادى تعتبر سلبية للاقتصاد وتدفع إلى مزيد من ارتفاع الأسعار”.
فى الوقت نفسه قال مصدر رفيع المستوى فى أحد البنوك العاملة بالسوق، إن طباعة النقود مهمة أساسية للبنوك المركزية بكافة دول العالم، وتنفيذها طبيعي طالما تمت في ظل وجود غطاء نقدي وقاعدة إنتاجية.
وأكد أن طباعة النقود بشكل مفرط ودون غطاء يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد، فطبع النقود بدون مقابل سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
وأوضح المسئول أن البنك المركزى أعلن التزامه بالمعايير الفنية والقانونية في عملية إصدار النقد التي يقابلها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
وأوضح أن عملية طباعة البنكنوت تخضع للعديد من الاعتبارات، وجزء منها يكون بغرض إحلال بدل التالف من النقود، موضحًا أن التوسع في طباعة البنكنوت بشكل عام فى الوقت الراهن أقل من أعوام سابقة نتيجة تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية بعكس الأعوام الماضية التي شهدت توسعا في طبع النقود.
من جانبه أوضح محمد رضوان،الخبير المصرفى ونائب رئيس بنكى “مصر إيران” و”الاسكندرية” سابقًا، إن المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد هى التى أجبرت البنك المركزى على التوسع فى طباعة البنكنوت،مؤكدًا أن التوسع فى طباعة البنكنوت له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد،وهو ليس علاج فعال للمشكلات الاقتصادية.
وأكد “رضوان” أن طباعة المزيد من البنكنوت يدفع معدلات التضخم لمزيد من الارتفاع،فى ظل وجود أسباب أخرى أيضًا تزيد الضغوط التضخمية مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة،وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية مع تراجع إيرادات الدولة منه،وكل ذلك تسبب فى ارتفاع كبير فى الأسعار.
ودعا الخبير المصرفى الحكومة والبنك المركزى إلى اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار على المواطن البسيط الذى أصبح يعانى نتيجة عدم قدرته على مواجهة الغلاء.
CNA– أحمد زغلول