“المجتمعات العمرانية” تدافع عن أبراج “ساويرس” في الشيخ زايد

أصدرت وزارة الإسكان، بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، للرد على تخوفات قاطني مدينة الشيخ زايد من مشروع “زايد بيزنس بارك” أو أبراج زايد، المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

ويذكر أن شركة عقارية مملوكة لساويرس فازت بتطوير بمشروع في مدينة الشيخ زايد بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية ضمن المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المشروع مثله كمثل باقي المشروعات التي يتم إقامتها أو طرحها من قبل الهيئة، والتي تأتي كنتاج لدراسة شاملة وتفصيلية، ووفقاً للقواعد والقوانين المنظمة.

وأوضح وليد عباس اليوم الأربعاء، أنه وعلى النقيض تماماً من تلك المخاوف، فإن المشروع سيمثل قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد، وتنوعاً مطلوباً في ارتفاعات المباني بها، خاصة وأنه تم الاستعانة بكبريات شركات التصميم، وسيتم التنفيذ بالمستوى الذي يليق بمدينة الشيخ زايد.

وذكر معاون الوزير، أن التحفظات تأتي تخوفاً من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلاً من تنفيذ ذلك المشروع.

واستطرد “عباس” أن التخوفات شملت أن (المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتي هي بواقع 4 أدوار فقط ما سيؤدى إلى تشويه الشكل المعماري للمدينة وعدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج ما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة، وموقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالي المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع، والتأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة).

وأوضح معاون الوزير، أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فداناً، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى، بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على (حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة نحو 65 فداناً – أنشطة استثمارية “سكنية – ترفيهية – خدمية” بمساحة 41.1 فدان)، والثانية، أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية “تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية”.

وأضاف أن إجمالي مساحة الأنشطة الاستثمارية (سكنية – فندقية – تجارية – إدارية) تمثل نسبة لا تصل إلى 1% من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن الأنشطة المذكورة لقطعتي الأرض، تأتي وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، والمُعد من قبل أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذي جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشياً مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين (كثافة بنائية – كثافة عامة) المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما.

وأكد، أن الاشتراطات تتضمن تباين الارتفاعات بالمدينة وفقاً للفكر التخطيطي، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذي يختلف فعلياً عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة.

ولفت عباس، إلى أنه بُناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث (التوسع في طاقة محطة المياه – توسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة – وغيرهما)، ما يعني أن جميع قطع الأراضي بالمدينة المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة لها نصيب من المرافق الرئيسية وكذا استيعاب بشبكة الطرق.

وقال إنه تم إعداد مخطط تفصيلي لقطعتي الأرض من قِبَلِ أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، والذي ضمن العناصر التالية بالمشروع (حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بارتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً باستخدام نظرية الحجوم، مما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقاً لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعروض الطرق.

وأوضح معاون الوزير، أن قاعدة الحجوم المذكورة، هي عبارة عن السماح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار “استيعاب رأسي” بقطعة الأرض، طالما لا تتعارض مع شؤون الدفاع عن الدولة، وتتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدني، أو العكس “استيعاب أفقي”، وفي جميع الأحوال يتم الحفاظ على إجمالي المسطحات البنائية المسموح ببنائها بالمشروع.

وذكر أن قاعدة الحجوم هي قاعدة هندسية تسري على العديد من مناطق المدينة، وتأتى بغرض خلق تشكيل عمراني مميز بإقامة مباني تمثل علامات مميزة مع زيادة المسطحات الفضاء والمساحات الخضراء، وعلى سبيل الإيضاح فإنه يمكن إنشاء 20 مبنى مكون من 6 طوابق، أو إنشاء 10 مبانٍ مكونة من 12 طابقاً وهكذا، أو إنشاء مبانٍ متباينة الارتفاع بقطعة الارض، مع ثبات الكثافة البنائية والسكانية، وعلى النحو والقواعد المذكورة تفصيلاً.

ونبَّه عباس، إلى أن الكثافة البنائية المسموح بها للمشروع تعتبر أقل بحوالي النصف عن مناطق أخرى بالمدينة مثل محور الكريزي ووتر والذي يُسمح به بكثافة بنائية تصل إلى 2.4، كما أن المشروع لن يكون بأكمله أبراج كما يتردد من معلومات، موضحاً أنه في جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع بداخل قطعة الأرض وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصري للجراجات، ودون المساس بالطرق المحيطة وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد.

وأكد معاون الوزير، أن المشروع تم وفقاً للاشتراطات بدءاً من المخطط الاستراتيجي وانتهاءً بالمخطط التفصيلي، ولن ينتج عنه أي سلبيات سواءً بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الحديقة المركزية ستكون متاحة لجموع المواطنين، بصفتها متنفساً لقاطني المدينة، وذلك وفقاً للتعاقد الخاص بالمشروع، وستشبه حديقة الأزهر، من إتاحتها للجميع، وكذا تضمينها لعدد من المطاعم التي تناسب مختلف الشرائح.

واختتم عباس، أنه فيما يخص التخوف من أي تأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة، فإنه يتم مراعاة ارتدادات المباني بداخل قطعة الأرض وفقاً لارتفاع كل مبنى، وذلك في ضوء القواعد المتبعة بالهيئة، إضافة إلى اعتماد المباني على الرؤية الداخلية المُطلة على الحدائق الداخلية للمشروع.

CNA– محمد عادل