“المالية” تقرر عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في رد ضريبة القيمة المضافة بدءًا من يناير 2022
أصدر د.محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب.
ويتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير فى منظومة الفواتير الاليكترونية في رد ضريبة “القيمة المضافة”.. اعتبارًا من أول يناير المقبل 2022 باستثناء الفواتير السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التى تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية.
أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد الروافد المحورية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يستهدف التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة، وتُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن إجمالى عدد الشركات التى أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من 411 شركة.
أشار البيان إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية “فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين” التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة.
وأوضح أن منتصف مايو المقبل، آخر موعد لانضمام كل المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن هناك 37 شركة انضمت طواعية لهذه المنظومة التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى يُسهم فى تمكين مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.
CNA– الخدمة الاخبارية