“المالية” تقرر تثبيت المكافآت والبدلات للعاملين بالدولة
أكد هانى قدرى دميان،وزير المالية، اليوم السبت، أن وزارته بصدد تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء باعتبار ذلك احد الاصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي،خلال العام المالى الجديد.
كما شدد ،فى بيان صحفى تلقت وكالة كاش نيوز نسخة منه، على التزام الحكومة بتنفيذ ما قرره قانون الخدمة المدنية بشأن مصابي الحوادث الارهابية حيث سيتم معاملتهم اسوة بمصابي العمليات الحربية الذين تحجز لهم الوظائف العامة تقديرا لتضحيتهم في سبيل الوطن، لافتا الي رصد 5 مليارات جنيه لتمويل المرحلة الاخيرة من كادر الاطباء.
وحول الصورة النهائية للموازنة العامة الجديدة ، قال وزير المالية انه تم تخفيض حجم الانفاق العام الي 864.5 مليار جنيه مقابل 885 مليارا بالمشروع الاصلي للموازنة اي بتراجع 20.5 مليار جنيه، مع زيادة حجم الايرادات العامة لنحو 622.2 مليار جنيه مقابل 612 مليارا في المشروع الاصلي اي بزيادة 10.2 مليار جنيه.
وأضاف ان ارقام الايرادات العامة تشمل 422 مليار جنيه ايرادات ضريبية بنسبة نمو 33% و198 مليار جنيه ايرادات غير ضريبية بنسبة نمو 38.6% و2.2 مليار جنيه منح، في حين تتوزع المصروفات العامة علي 218 مليار جنيه للاجور و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة للجهاز الاداري للدولة و244 مليار جنيه لسداد فوائد الديون العامة و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و54 مليارا للمصروفات الاخري.
ولفت الي المحافظة علي مخصصات الاستثمارات العامة دون تغيير بقيمة 75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العجز النقدي للموازنة العامة المعدلة 242.3 مليار جنيه والعجز الكلي 251 مليارا.
واشار الي ان نمو الايرادات الضريبية المتوقعة سيعتمد علي الاصلاحات المالية التي اتخذت العام الماضي وهي توحيد سعر الضريبة عند مستوي 22.5% علي الاشخاص الاعتباريين والافراد وزيادة ضريبة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% الي 22.5% ، الي جانب اثر تطبيق ضريبة 10% علي توزيعات ارباح الاسهم مع اعفاء الاسهم المجانية، وايضا تطبيق الضريبة العقارية بالكامل.
وكشف الوزير عن استهداف تحقيق 102 مليار جنيه اجمالي فوائض ارباح قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الانشطة الصناعية الاخري.
وحول اهم برامج الانفاق العام كشف الوزير عن رصد 11.4 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي المباشر بزيادة 71.2% عن متوقع العام المالي الماضي، منها 4.7 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة و4.2 مليار جنيه لدعم التامين الصحي والادوية مع تدعيم برنامج التأمين الصحي لغير القادرين، و38 مليار جنيه لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع التموينية في ضوء توقعات زيادة عدد المستفيدين من منظومة كروت الخبز بنحو 3 ملايين مستفيد ليصل العدد الي 70 مليون مواطن.
كما تم تخصيص 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الانتاج الزراعي خاصة القمح المحلي.
كما بلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل اسكان محدودي الدخل نحو 13.7 مليار جنيه بزيادة 16.7% ، بجانب 93 مليار جنيه لدعم الطاقة منها 61.7 مليار جنيه للمواد البترولية و31.1 مليار جنيه لدعم انتاج الكهرباء تمثل فرق اسعار البترول المخصص لقطاع الكهرباء، حيث ستدخل الخدمة خلال العام المالي الجديد 6 محطات جديدة لانتاج الكهرباء.
CNA– الخدمة الإخبارية