“المالية”: تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة لتعاملات البورصة

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه على مجلس الوزراء بجلسته غداً.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، إن التعديلات الجديدة المقترحة تتضمن تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.

وأضافت أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي؛ بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

وكان من المقرر تطبيق الزيادة على هذه التعاملات أول يونيو 2019 لترتفع من 1.5 إلى 1.75 طبقاً للقانون الحالي.

وأضافت  الوزارة، أنها تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر.

كما تستهدف الوزارة، تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً، والتي انعكست على أداء الاقتصاد الحقيقي؛ حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.

وأوضح البيان، أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف.

وفرض القانون الحالي ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019.

والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.

CNA– الخدمة الاخبارية