الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي
تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي يوم الاثنين لتصل إلى مستوي قياسي جديد عند 8 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، لتفقد العملة ما يقرب من 26% من قيمتها منذ بداية هذا العام مدفوعة بالعديد من العوامل الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
خسرت الليرة التركية يوم الاثنين ما يقرب من 1% لتسجل 8.03 مقابل الدولار، في أعقاب رفض البنك المركزي الإقرار برفع أسعار الفائدة والاستمرار في سياسته النقدية الحالية كما هي دون تغيير، يأتي هذا على الرغم من المخاوف المتصاعدة في الأسواق حيال استمرار ارتفاع وتيرة التضخم والمخاوف من التراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي، هذا إلى جانب ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية بين أنقرة وحلفاء الناتو بشأن قضايا متعددة.
البنك المركزي يخيب توقعات السوق
أعلن البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي عن تمسكه بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير عند 10.25%، لتأتي عكس توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 175 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذي أزعج الأسواق المالية خاصة وأن البلاد تشهد ارتفاع متنامي لمعدلات التضخم، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنحو 11.75% خلال شهر أيلول/ سبتمبر، ومن المقرر أن يقدم محافظ البنك تقرير التضخم الفصلي للربع الثالث يوم الأربعاء المقبل.
يري خبراء الاقتصاد أنه كان من المفترض أن يرفع البنك أسعار الفائدة، في خطوة قد تساعد على استقرار الليرة التركية بدلًا من انزلاقها، كما أنها ستساهم أيضًا في إعادة بناء ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد التركي.
يعتبر التراجع الحالي لليرة التركية بمثابة تهديد صريح بتأجيج معدلات التضخم المرتفعة، فضلًا على الضغوط المتزايدة على الشركات المثقلة بالديون بالعملات الأجنبية.
أظهر تقرير من بنك جولدمان ساكس أن السلطات التركية خلال عام ونصف أنفقت نحو 134 مليار دولار لدعم العملة، الأمر الذي نتج عنه نقص شديد في احتياطيات النقد الأجنبي، مما دفع وكالة التصنيف موديز بإعطاء إشارات تحذيرية الشهر الماضي من أن تركيا استنفدت تقريبًا الهوامش الوقائية، التي من شأنها أن تسمح لها بتجنب أزمة ميزان المدفوعات المحتملة.
ومن جهة أخرى، يري بعض المحللين أن مستوى 8 ليرة مقابل الدولار سيكون له تأثير نفسي سلبي على المستثمرين، فقد يزيد من عمليات البيع للعملة في مقابل شراء العملات الأجنبية في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الاقتصاد التركي الذي لا يزال يعاني من أزمة فيروس كورونا.
أسباب ضعف الليرة التركية
تعد الليرة التركية من أسوأ العملات أداء حتى الآن خلال 2020 الأمر الذي جعل منها فرصة جيدة للتداول من خلال منصات التداول والتي توفرها شركات الوساطة المالية.
هذا وتعتمد سياسة الحكومة التركية لدعم اقتصادها على مبدأ خفض أسعار الفائدة واستقرار العملة، لهذا انتهج البنك المركزي التركي السياسة التحفيزية عن طريق برامج شراء الديون الحكومية.
وخلال تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد سارع البنك باتخاذ سياسات تحفيزية سريعة وقام بتخفيض أسعار الفائدة من 12% في ديسمبر 2019 لتصل إلى 8.25% في شهر مايو الماضي، بهدف الحفاظ على التدفق الائتماني، الأمر الذي نتج عنه مخاطر ائتمانية تمثلت في ارتفاع نمو القروض بنسبة 40% في الثلاثة أشهر الماضية بما يؤثر سلبًا على معدلات التضخم التي شهدت ارتفاع ملحوظ.
وبسبب عمليات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، تأثر قطاع السياحة بشكل كبير التي يعتمد عليها الاقتصاد التركي، كما تراجعت الصادرات مما تسبب في ضعف الليرة التركية.