القضاء الإدارى : البنوك العامة لا تخضع للحد الأقصى للأجور
قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار د.محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلى، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون.
وذكر التقرير الذى تم إعداده من المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، إن القرار بقانون خالف أحكام الدستور والقانون، وأن العاملين بالبنك الأهلى المصرى يندرجون ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الوارد بيانهم بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، إذ أن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين بالبنك.
وأكد التقرير أنه لا ينال مما تقدم القول بملكية الدولة لأسهم البنك، إذ أن ملكية الأسهم لا تغير من الطبيعة القانونية للبنك باعتباره من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما أكد عليه قانون الاستثمار من أن الشركات المنشأة وفقا لأحكامه تعتبر من شركات القطاع الخاص، والقرار بقانون يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة فضلا عن أن الغرض الذى ابتغاه المشرع من تحرر الشركات التى تملكهم أو تساهم الدولة فى رأسمالها من أحكام القانون العام وأساليب القطاع الخاص فيما يتعلق بالإدارة، والتصرف حتى يتسنى لها تحقيق أفضل عائد من نشاطها باعتبارها أن صلتها بالخزانة العامة للدولة تقتصر على أيلولة الأرباح فى حدود مساهمة الدولة للموزنة العامة للدولة.
و تعليقًا على تقرير القضاء الإدارة ، قال عبد السلام ابو ضيف ، الخبير المصرفى، لوكالة كاش نيوز ، إن قبول الدعوى المقدمة من العاملين بالبنك الأهلى ،فيما يتعلق بعدم فرض الحد الأقصى للأجور عليه ، يسرى بالتبعية على باقى البنوك العامة.
ولفت ابو ضيف أن تقرير القضاء الإدارى لابد أن يتحول إلى حكم نهائى ، حتى يتم تنفيذه على البنوك، موضحًا أنه من الضرورى إلغاء الحد الأقصى للأجور على البنوك العامة، نظرًا لأنها مؤسسات مالية ،وتطلب فى إداراتها كفاءات ،ووجود حد أقصى للأجور جعل الكثير من الكفاءات تغادر البنوك العامة فى الشهور السابقة.
CNA– أحمد الحسينى