“العربى”: لدينا فساد مالى وإدارى .. وقيمته يصعب تحديدها
قال د.أشرف العربى،وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى،إن الجهاز الإدارى،وكافة القطاعات الحكومية يوجد بها فساد مالى وإدارى،وهو أمر لا يخص مصر فقط،بل إن كل دول العالم لديها الفساد ولكن بنسب تختلف من دولة إلى أخرى،مشيرًا إلى أنه يصعب اقتصاديًا إطلاق رقم دقيق حول تكلفة الفساد،لكن الذى يجب تحديده هو الإجراءات لمواجهة هذا الفساد دون تراخى.
وأوضح “العربى” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشدد على مواجهة الفساد بكافة السبل وقد وجه باتخاذ عدد من التدابير والاجراءات،موضحًا أن قرار الرئيس بإنشاء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،أمر هام جدًا للتنسيق على أعلى المستويات من أجل مواجهة الفساد،كما أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد،وقد تم اتخاذ عددًا من الاجراءات فى إطارها لخنق الفساد ومواجته بحسم.
وأشار الوزير إلى أن أحد الاجراءات التى تم اتخاذها هو إعداد قانون الخدمة المدنية،لافتًا إلى أن الجهاز الإدارى يعانى من شتى أنواع فى الفساد فى التعيينات والترقيات، وفساد فى الأجور والحوافز،قائلًا “الكل يجمع على الحال الصعب الذى يعانى منه الجهاز الإدارى،وكان لابد من جراحة صعبة لإصلاحه وذلك من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد”.
وأكد الوزير أن موظفى الحكومة ظُلموا كثيرًا ،فى ظل قانون 47 ،وذلك لعدم توفيره غطاء لضخ اعتمادات للتدريب والتأهيل،ومتابعة الآداء،ومكافأة المجيدين،ومعاقبة المقصرين،مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية يوفر الاجراءات اللازمة لتحويل منظومة العمل بالجهاز الإدارى إلى الشكل الذى يليق بمصر،ويدفع العمل الإدارى خطوات للأمام.
وأكد الوزير أن هناك إجراءات أخرى تم إتخاذها لمواجهة الفساد ،من بينها التوسع فى تقديم الخدمات الالكترونية،وذلك لإبعاد المستفيد من الخدمة عن مقدمها،وجعل الخدمات الحكومية متوفرة الكترونيًا،وفى سبيل ذلك تم إطلاق تطبيق حكومتى بالتعاون مع وزارة الاتصالات،وذلك لتوفير خدمات حكومية متنوعة الكترونيًا،إلى جانب ذلك فإن إنشاء المراكز المجمعة للخدمات يقلص أيضًا من معدلات الفساد.
وقال الوزير :”لم أصرّح بأنه فى حال تم رفض قانون الخدمة المدنية بالبرلمان فإن ذلك سيؤدى إلى إنصراف مؤسسات التمويل الدولية عن منح قروض لمصر”،مشيرًا إلى أنه يحترم أن للبرلمان سلطة التشريع،والحكومة معاونًا له فى آداء مهمته.
وذكر الوزير أنه لا يتمنى رفض قانون الخدمة المدنية،مؤكدًا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان والتى يبلغ عدد ممثليها 11 عضوًا،كانت قد رفضت القانون فى بداية الجلسة التى جمعتنى وإياهم،إلا أننى قمت بشرح مزايا القانون،ورددت على ما قيل من ملاحظات بشأن القانون.
وتمنى الوزير إقرار القانون الذى يعتبر مبادىء عامة لتنظيم علاقة العمل وضمان حقوق الموظفين،وفى حال الاعتراض على مادة بعينها فإنه من الممكن إعادة مناقشتها وتعديلها من خلال البرلمان بسهولة.
وفيما يتعلق بخطط الاصلاح الاقتصاى،أكد الوزير أنه سيتم خلال أيام إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030،وهى تحدد الأطر العامة للخطط الاقتصادية التى سيتم إعدادها خلال الفترة المقبلة،وهى تحدد المشروعات الاستراتيجية القومية الكبرى التى لابد من تنفيذها،كما أنها تحدد المشروعات الخدمية ومن بينها التعليم والصحة وغيرها وكيفية تطويرها فى الفترة المقبلة.
CNA– جوا المصرى