“الصناعة” تلغى قرارًا وزاريًا بشأن مراكز الصيانة بالسوق المصري
أصدر منير فخري عبد النور ،وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بإلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014 والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة وان يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 والذي نظم عملية إعتماد مراكز الخدمة والصيانة .
وقال ابراهيم المناسترلي ،رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن هذا القرار جاء إستجابة للشكاوي التي تقدمت بها بعض الشركات الي جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في ابريل الماضي والذي اشترط لانشاء مركز صيانة ضرورة الحصول علي استمارة 14 من المصلحة ( شهادة الوكلاء التجاريين ) دون اشتراط ضرورة الحصول علي موافقة المصنع او الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية للمركز لاجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها
وأشار إلى أنه بالغاء هذا القرار والعودة الي العمل بالقرار السابق فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار خاصة إشتراط حصول مركز الصيانة او الخدمة علي موافقة من الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية وذلك كشرط اساسي للحصول علي ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز مع إلغاء شرط الحصول علي استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين) .
وأكد على حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية علي إتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصري من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة حيث تقوم المصلحة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة للتأكد من إلتزامها بكافة الضوابط التي تشترطها المصلحة خاصة وان الرقابة الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تراخيص لانشاء مراكز الخدمة والصيانة.
CNA – خاص