“السودان” تحظر على الشركات شراء النقد الأجنبي من السوق الموازية

أصدر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) في السودان، اليوم الجمعة، عددًا من الإجراءات الاقتصادية الهامة، وجاء على رأسها إيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازي مهما كانت الأسباب، وإيقاف إصدار خطابات الضمان، واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات.

ووجه الحزب بضرورة انتشار الخدمات المصرفية واستخدام التقنية المصرفية كبديل للنقد بالمركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك.

وتصدرت إجراءات الحزب الحاكم إعفاء وزير النفط، الذي اعترف مرارا بصعوبة الوضع الذي تعاني منه الخرطوم في توفير الوقود خاصة الجازولين، مما أنذر بفشل الموسم الزراعي الحالي نظرا لدخوله بشكل أساسي في عمليات الميكنة الزراعية.

وقرر المكتب القيادي في الحزب الحاكم العمل على زيادة الإنتاج النفطي في الحقول الحالية، ومن خلال عمليات استكشاف جديدة، ووجه في هذا الصدد بتوفير التمويل مستقبلا لصيانة المصافي، وشدد كذلك على احكام المعالجة الإدارية لتوزيع مشتقات النفط بوسائل غير تقليدية، وسد منافذ التهريب، بحيث تكون الأولوية في توزيع الجازولين للإنتاج الزراعي والكهرباء والتعدين والنقل العام.

وحدد تقرير القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني مصفوفة السلع الأساسية للصادر مع التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات التي تفضي لتكدسها، ومعالجة سعر التركيز من قبل وزارة التجارة، داعيا لإنشاء محفظة تمويلية برؤية جديدة للصادر.

ووجه المكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان بالتوسع والإسراع في الاعتماد على الدفع الإلكتروني لحل مشاكل السيولة.

CNA– الخدمة الاخبارية