السعودية والامارات بين أكبر 15 دولة مستوردة للساعات السويسرية
حلّت المملكة العربية السعودية في المركز الـ14 بين أكبر 15 دولة في العالم مستوردة للساعات السويسرية في عام 2014، مسجلة ثالث أعلى نسبة في زيادة وارداتها من الساعات بين الدول الـ 15 خلال عام واحد.
واستوردت السعودية خلال العام الماضي ما قيمته 391.4 مليون فرنك (439.7 مليون دولار تعادل 1٫64 مليار ريال) من الساعات السويسرية بزيادة قدرها 11.1 في المائة عن عام 2013.
ولم تظهر إلى جانب السعودية من الدول العربية والشرق أوسطية في قائمة الـ 15 سوى الإمارات، التي احتلت المركز التاسع باستيرادها ساعات بقيمة 1.017.6 مليار فرنك، ما يعادل 1.143.3 مليار دولار، بزيادة 8.9 في المائة عما استوردته في عام 2013، وفقا لصحيفة ” الاقتصادية”.
وإذا كانت الإمارات قد تفوقت على السعودية من ناحية القيمة المالية للساعات التي استوردتها، أي تركيزها على استيراد الساعات الفاخرة، فإن السعودية تفوقت على شقيقتها من حيث عدد القطع التي استوردتها، طبقاً لاتحاد الساعات السويسري
وقال الاتحاد إن أربع دول خليجية فقط: الإمارات، والسعودية، وقطر والكويت، مثَّلت 8 في المائة من مجموع صادرات الساعات السويسرية في عام 2014.
وبلغت صادرات عام 2014 مستوى قياسيا، بسبب إلغاء معدل الحد الأدنى الثابت لسعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، مقابل الفرنك.
وجاءت هونج كونج (المركز التجاري العالمي في إعادة التصدير) على رأس قائمة الدول المستوردة للساعات السويسرية بقيمة بلغت 4.122.9 مليار فرنك، وبصفر من المائة من الزيادة أو النقصان، ثم الولايات المتحدة في المركز الثاني (2.377.7 مليار فرنك، بزيادة قدرها 6.2 في المائة عن عام 2013)، والصين في المركز الثالث (1.401.5 مليار فرنك) بنسبة نمو سالبة (ناقص 3.1 في المائة).
ويتوقع اتحاد الساعات السويسري مبيعات مستقرة في عام 2015، مع أكبر زيادة في المبيعات يُمكن أن تصل من منطقة الشرق الأوسط، بمعنى أن، الزيادة الكبيرة ستأتي من السعودية والإمارات، لأنهما الدولتان الوحيدتان في الشرق الأوسط اللتان تظهران في قائمة الـ 15، طبقاً لخبراء الاتحاد.
وسجلت الساعات السويسرية في 2014 تقدماً في الصادرات بنسبة 1.9 %، ليصل مجموع المبيعات إلى 22.2 مليار فرنك، ما يعادل 24.9 مليار دولار. في شهر ديسمبر وحده، وانخفضت المبيعات في الخارج بنسبة 2.5 % إلى 1.8 مليار فرنك، ما يعادل 2.0 مليار دولار.
وفي عام 2014، غادرت 28.6 مليون ساعة سويسرية إلى الخارج، بزيادة قدرها نصف مليون قطعة خلال عام واحد. وحققت الساعات الميكانيكية (ربع الساعات المصدرة) ما يقرب من 80 في المائة من معدل القيمة المالية للمبيعات الإجمالية للساعات بزيادة في القيمة بنسبة 4.3 في المائة، وزيادة في عدد القطع 8.8 في المائة. وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالأسعار، فالساعات التي تبلغ قيمتها أقل من 200 فرنك (أقل من 224 دولارا) (سعر التصدير) كفلت نصف الزيادة في حجم الصادرات.
والساعات بين 200 و 500 فرنك (بين 224 و561 دولار) هي الأكثر حيوية، وأسهم الجزء العلوي (الساعات التي تبلغ قيمتها أكثر من 3000 فرنك) إلى حد كبير في نمو القيمة الإجمالية للصادرات في عام 2014. وإذا كانت الأرقام الإجمالية للمبيعات قد أخذت في الارتفاع في بداية العام، فإن اتجاه المؤشر أخذ في النزول في نهاية السنة. فقد زاد النمو بنسبة 3.1 في المائة في النصف الأول، لكن التقدم تباطأ إلى 0.8 في المائة خلال النصف الثاني من السنة، وما جاء الربع الرابع حتى مست الأرقام الحدود السلبية، أو ناقص 0.3 في المائة.