“الرقابة المالية” توضّح حقيقة تهريب الدولار بشهادات الايداع

أصدرت هيئة الرقابة المالية،اليوم الخميس بيانًا، نفت في بشكل قاطع أن يكون استخدام شهادات الإيداع الدولية ( GDR ) آلية لتهريب الدولار للخارج كما يشيع البعض.

وكان تقرير لبلومبرج أشار ،اليوم، إلى أن أحد الأدوات التى يتم من خلالها تهريب الدولار خارج مصر هى شهادات الايداع الدولية.

وذكر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أى متعامل فى سوق المال بمصر يعلم أنه عند شراء أسهم وتحويلها لشهادات إيداع دولية لإمكان بيعها فى بورصة لندن، والتى يتم فيها التعامل على تلك الشهادات، فإنه لا يخرج دولار واحد من مصر، وبلغة مبسطة فكأن المتعامل قام بتصدير الأسهم وباعها هناك.

وأضاف شريف سامى، أنه فى الفترة التالية على عودة التعامل بالبورصة المصرية فى أعقاب 25 يناير 2011 كان هناك حاجة لاتخاذ بعض الإجراءات للحد من خروج الأموال والحفاظ على سوق الصرف الأجنبى لاسيما مع الانخفاض فى حصيلة العملة الأجنبية بسبب العجز فى ميزان المدفوعات نتيجة تأثر عائدات السياحة وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر.

ومنها النص على الإلزام بتحويل حصيلة بيع المصريين لشهادات الإيداع الدولية فى مصر وكذلك منع شركات الوساطة عن شراء أوراق مالية أجنبية لعملاء مصريين فى بورصات خارجية.

وأكد أن الإجراء المتبع من إدارة البورصة وفقاً للقرار التنفيذى رقم 131 لسنة 2015 هو أنه يجب أن تقدم طلبات التحويل من / إلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبى الصادرة من البنك المركزى فى هذا الخصوص.

وفى حال قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عمله الإصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات.

وأشار شريف سامى، إلى أنه ليس فقط بيع الـ( GDR )  فى الخارج لا ينتج عنه خروج دولارات من مصر، ولكن أيضاً حصيلة بيع العملاء المصريين لتلك الشهادات فى بورصة لندن تعود لمصر، أما الأشخاص والشركات الأجنبية فبالطبع لا نلزمهم بإعادة حصيلة البيع لمصر.

ونوه إلى أنه عند وجود ورقة مالية مقيدة بأكثر من سوق (مثل حالة شهادات الإيداع الدولية، أو حالات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية وإحدى البورصات فى الخليج) فإنه يجب مراعاة حرية الشراء من سوق والبيع فى سوق أخرى، وذلك للاستفادة من الفروق السعرية بين الأسواق أو ما يعرف بالمراجحة السعرية أو “الأربيتراج”، وهى من أبجديات التعامل فى سوق المال فى أى دولة.

CNA – الخدمة الاخبارية