الرئيس السيسي يُقر قانونًا جديدًا لتعزيز البحث عن البترول
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 136 لسنة 2019 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.
وقد تم اليوم الأربعاء نشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد وافق في يونيه الماضي على قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.
وتضمنت الاتفاقية عدداً من الأحكام التي تحدد التزامات وحقوق أطرافها ومن أهمها: “تمنح الحكومة بمقتضى الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية الموصوفة في الملحقين (أ) و (ب)، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون”.
وتمتلك الحكومة وتستحق إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة 10% من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة، في أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً يُنسب للمقاول.
ويتعهد المقاول بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز – ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة- بأنّ يتولى كجزء من برنامجه الخاص بالبحث تقييم الاكتشاف، وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية، لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أنّ ينمى تجاريا، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب، والعوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع.
CNA– الخدمة الاخبارية