الحكومة توافق على مشروع الموازنة الجديدة.. إيرادات 3.1 تريليون جنيه ومصروفات 4.6 تريليونًًا
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إن إيرادات الموازنة العامة في العام المالي المقبل تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، وتصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.
ولفت وزير المالية إلى استهداف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة المصرية إلى 82.9%.
وطبقًا للبيان، تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
كذلك تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و”التأمين الصحي الشامل”.
وقال كجوك، إنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20%، مع زيادة 35% في معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
كذلك أكد وزير المالية، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
كما تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة.
بالإضافة إلى تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وذكر كجوك، إنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة “الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية” بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه.
ولفت إلى استهداف تحقيق فائض أولي أعلى للحكومة العامة، والعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
CNA– الخدمة الإخبارية