الحكومة تضيف مصابى العمليات الإرهابية إلى المستفيدين من الوظائف الاستثنائية

قال د.أشرف العربى ،وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس إن وزارته أعدت قانونًا جديدًا يتم من خلاله تفادى مشكلات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وذلل تحت مسمى قانون الخدمة المدنية،لافتًا إلى أن أبرز بنود القانون الجديد تتمثل فى إضافة مصابى العمليات الارهابية للوظائف التى تحجز لمصابى العمليات الحربية.

وأضاف الوزير ، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن القانون ينظم جداول الأجور تحت بند الأجر الأساسى والأجر المتغير وإجمالى الأجر ،مؤكدًا أن القانون الجديد يعمل على زيادة الأجر الأساسى ليصبح 80% مقابل 20% للمتغير، مقارنة بنسبة لا تتجاوز 30% للأجر الأساسى فى الوقت الراهن.

وشدد الوزير على أهمية تلك الخطوة فى تحسين مستوى معيشة الموظف وزيادة المعاش الذى يحصل عليه عقب إنهاء الخدمة فى الحكومة .

وأفاد الوزير أن القانون الجديد يحدد قيمة الهدايا التى يمكن أن يتلقاها الموظف الحكومة بنحو 300 جنيه،مشيرًا إلى أنه فى حال تلقى الموظف لهدايا قيمتها أكبر من ذلك فإنه سيخضع للتحقيق،مؤكدًا أن قيمة الهدايا المقبولة فى الولايات المتحدة لا تزيد على 100 دولار سنويًا.

وقال الوزير أن القانون الجديد يلزم الموظف العام بالتصديق على مدونة السلوك الوظيفى التى أعدتها الحكومة مسبقًا ، موضحًا أن الالتزام بكافة بنود المدونة  سيكون من أساسيات تقييم الموظف ودرجات الترقى .

وأكد أشرف العربى  أن علاوات الترقى فى القانون الجديد محددة بنسبة 5% كحد أدنى من الأجر الأساسى مقارنة بنسبة 1.25 % فى بعض الأوقات ونحو6.25 % فى مناصب وكلاء الوزارات.

وألمح العربى أن القانون السارى  ينص على أن يكون الحاصل على شهادة عليا عند بدءه العمل فى وظيفته الحكومية  فى الدرجة الثالثة ويستغرق الأمر 8 سنوات للارتقاء للدرجة الثانية، وسيتضمن القانون الجديد تعديل نظام الترقيات ليصبح كل ثلاثة سنوات، كما سيتم تقييم الموظف وفقًا للكفاءة أيضًا بجانب الأقدمية لإعطاء فرصة للشباب والكفاءات لتولى المناصب القيادية بدلًا من النظام الحالى” .

وذكر العربى أن هناك حرص من جانب الحكومة على إقرار القانون فى أسرع وقت، مؤكدًا أن العمل به هام لرفع كفاءة الانفاق،وشدد العربى على أن البرلمان القادم سيكون له الحق فى إجراء أى تعديل يراه مناسبًا.

أحمد زغلول