الحكومة تستبدل قانونًا اقتصاديًا يُعمل به منذ 132 عامًا
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من مشروع جديد لقانون تنظيم شركات الأشخاص،وذلك ليحل محل القانون الحالى وهو قانون صادر منذ نحو 132 عامًا ،وظلت الحكومات المتعاقبة تتعامل به رغم عيوبه وعدم ملائمته للوضع الاقتصادى الراهن.
وقال منير فخرى عبد النور،وزير الصناعة والتجارة، أن الهدف من اصدار مشروع قانون تنظيم شركات الاشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً فى الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها فى الوقت الحالى الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوى توفيق والذى لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور فى ضوء المستجدات الاقتصادية.
وأشار إلى أن اهم محاور مشروع القانون الجديد تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد فى السجـل التجارى وأخذاً بذات المنهج المعمول به فى شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التى يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة فى اللصق والنشر.
CNA– محمد عادل