الحكومة تبدأ تخصيص أراضى للمصنّعين قبل تفعيل قانون الاستثمار
أعلن منير فخرى عبد النور ،وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية باجراء حصر شامل لكافة الاراضي المتاحة والمخصصة للانشطة الصناعية للبدء فوراً في إتخاذ إجراءات تخصيصها وذلك بموجب توجيهات رئيس الوزراء خلال إجتماعه اليوم مع مجلس ادارة إتحاد الصناعات المصرية وذلك حتي صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
واوضح عبد النور ان هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة علي الاستماع الي شكوي المنتجين والوقوف الي جانبهم بإعتبارهم ركيزة اساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي ، لافتا الي ان السيد رئيس الوزراء وعد بدراسة كافة المشكلات وايجاد حلول عاجلة لها خاصة تلك المتعلقة بالتهريب وارتفاع اسعار الكهرباء وانخفاض كميات توريد الغاز الي جانب المشكلات المتعلقة بتوافر العملات الاجنبية في البنوك
وأشار إلى أن موافقة رئيس الوزراء علي عرض مشروع سلامة الغذاء في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء يمثل خطوة نحو إعادة إحياء هذا القانون الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة الغذاء في مصر خاصة وان هناك 7 وزارات تشرف علي هذا القطاع واكثر من 14 جهة رقابية تراقب سوق الغذاء ونتيجة لازدواجية الاختصاصات وتوزيع المسئوليات فإن صناعة الغذاء في مصر في حاجة ماسة الي صدور هذا القانون ، متوقعاً ان يتم إصداره في اقرب فرصة ممكنة .
واضاف أن رئيس الوزراء قد اكد خلال اللقاء انه لا يوجد نزاع علي السلطات داخل الحكومة وانه لن يسمح بوجود اي معوقات امام تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة
ولفت عبد النور الي ان رئيس الوزراء طالب بعقد لقاءات منفردة مع كل قطاع صناعي علي حد حتي يتسني معرفة مشاكل كل قطاع وخططه المستقبلية للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا في هذا الصدد الي انه سيقوم بالتنسيق مع الوزارت المعنية مثل المالية والبترول والكهرباء والتموين لبحث اهم التحديات التي تواجه هذه القطاعات.
CNA– محمد عادل