الحكم بتغريم شركة “أرتوك أوتو” بسبب عيب فى سيارة
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصادية، بتغريم الممثل القانونى لشركة أرتوك أوتو للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه وألزمته بصفته وبشخصه أن يؤدى للشاكى مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض مدنى مؤقت، يمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك.
وذكر “يعقوب”، أن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 112369 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سكودا أوكتافيا A7 وجد بها عيب اهتزاز بالعفشة أثناء السير .
وأوضح يعقوب، أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى، وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة وفى حالة تعذر، ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أى تكلفة إضافية على الشاكى وذلك فى خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه بعرض السيارة على كلية الهندسة بجامعة عين شمس ثبت بتقريرها وجود صوت غير طبيعى بالعفشة الأمامية والخلفية على السرعات البطيئه فقط ، وعلى إثر ذلك انتهت اللجنة الفنية للسيارات لكون الشركة المشكو فى حقها فشلت فى إصلاح السيارة محل الشكوى باستبدالها أواسترجاعها ورد قيمتها للشاكى.
وقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديده أو الاسترجاع ورد القيمة خلال 20 يوما من تاريخ استلام القرار.
وأوضح يعقوب أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التى أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة، وبجلسة 5/9/2015 أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بتغريم الممثل القانونى للشركة 100 ألف جنيه وإلزامه بصفته وبشخصه بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد عاطف يعقوب، أن الحكم يمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
CNA– جوا المصرى