“التخطيط”: تنفيذ استثمارات عامة بقيمة 175 مليار في 6 أشهر

سجلت الاستثمارات العامة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018 نحو 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، وذلك بحسب د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأشارت إلي أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 5.6% إلى 5.7% بنهاية هذا العام، موضحة أن معدل التضخم انخفض لأول مرة إلي -0.4% في المعدل الشهري، مع انخفاض في معدلات البطالة.

وفيما يتعلق بإصلاح الجهاز الإداري قالت الوزيرة إن الدولة تتبني خطة إصلاح إدارى ومؤسسي كبيرة، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط وتتضمن عدداً من المحاور أهمها هو محور التدريب وبناء القدرات حيث أن الاستثمار في العنصر البشري هو أفضل أنواع الاستثمار.

وأشارت إلي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتى تهدف إلي وضع كل البرامج التدريبية الخاصة بالشباب في إطار مؤسسي، وستكون الأكاديمية هى البوابة الوحيدة لحصول القيادات علي أي منصب قيادي.

وأضافت أن خطة الإصلاح الإداري تشمل كذلك محور تحسين وميكنة الخدمات الحكومية التى تتم بالتنسيق مع عدد من أجهزة الدولة، بالإضافة إلي محاور الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي.

وحول التحول إلى الاقتصاد الرقمي، أكدت د.هالة السعيد أن الحكومة المصرية أيضاً تتبني توجهاً جاداً للتحول الى مجتمع رقمي، مشيرة إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري والجهات المعنية، ويستهدف هذا التوجه وضع خطة شاملة لعملية الشمول المالي وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار.

كما أوضحت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أنه في إطار العمل على زيادة الشراكة بين القطاع العام والخاص تم عرض تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة على مجلس الوزراء.

كما تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة المالية والتخطيط لوضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز