التحفظ على أموال “بيزنس نيوز” .. و”صقر” يرد : لسنا “إخوان” وهذه الحقيقة

أعلنت مؤسسة بزنس نيوز للصحافة والنشر ،اليوم الأربعاء، أنها تعمل وفقا لأحكام قانون الصحافة 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية وأن إصدراتها تحمل ترخيص المجلس المجلس الأعلى للصحافة وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسئولي تحريرها.

وأوضحت الشركة، فى بيان تلقت كاش نيوز نسخة منه، أنها تعمل فى الوسط الإعلامى والصحفى منذ 2008 ولا تنتمي هى أو أى من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أى فصيل حزبى أو سياسى أو تيار دينى، ولم تكن معبرة فى أى وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريرى ذى الطابع الليبرالى.

وبحكم طبيعة عملها تمتلك الشركة ومطبوعاتها علاقات وثيقة مع المؤسسات المهمة فى الدولة، وهى المؤسسة التي اختص الرئيس عبدالفتاح السيسي احدى إصدارتها بكتابة مقال العاميين الماضيين عن السياسات الإقتصادية للبلاد كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني ليؤكد على أهمية إصدراتنا الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية والتي يعلم الجميع أنها تتحرى جيدا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها.

لهذا فوجئت الشركة بقرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموالها وتجميد أرصدتها وأرصدة وحسابات رئيسها.

وأكد مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة شركة بزنس نيوز أنها ستسعى للدفاع عن سمعتها ومصالحها ومصالح أكثر من 230 شخصا يعملون فيها، وستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها فى مصر.

وتثق الشركة فى صحة موقفها القانونى تماما وليس لديها ماتخشاه، لذا تقدم ممثلها القانونى بتظلم صباح اليوم للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية فى إصدارتها الصحفية.

وأكدت الشركة على ثقتها في نزاهة اللجنة المختصة بنظر التظلم ضد هذا القرار وأن الإجراءات القانونية ستؤكد سلامة موقفها القانوني والمالي ومع ذلك فإن الأضرار الأدبية والمالية التي ستلحق بها هي “ناقوس” خطر يهدد أي جهه تمارس عملها بشفافيه وطريقة قانونية ويتم إتخاذ إجراءات بهذا العنف معها دون إجراء تحقيق أو سؤال واحد لأيا من إدارتها، وهو ما يضرب مناخ الاستثمار ويقوض كل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وإعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات نمو قوية.

وأوضحت :”مع كامل احترامنا للجنة فإننا نتوقع منها أن تتفهم طبيعة العمل الصحفى الذى يتطلب ثقة فى التعامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، وحساسية صناعة الإعلام”.

وأفاد البيان :”لأننا مؤسسة إعلامية فإن موقفنا واضح وسياستنا واضحة وضوح الشمس في إلتزامنا بالقواعد المهنية والمصداقية وفي دعم سياسات الإصلاح والترويج لفرص الإستثمار المتاحة وتبني القضايا الداعمة للاقتصاد”.

كما أكدت الشركة على قوة ومتانة علاقتها بالوزارات والجهات الحكومية التي تتواصل معها الشركة عبر إصدارتها وفي فعاليات المؤتمرات على مدى 3 سنوات وجميعها برعاية كريمة من السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الذين شاركوا في هذة المؤتمرات كل في تخصصة وكذلك الهيئات والجهات الحكومية.

وأكدت كذلك أن ميزانياتها وتقارير ممارسة نشاطها متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيرادتها الاعلانية ولم تتلقى أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية كما أنها تمر بكافة الصعوبات بحثا عن تجربة صحفية مستقلة وتطبق معايير واضحة في الفصل بين الرأى والخبر، والتحرير والإعلان، وتقدم خدماتها للقارئ بإستقلالية دون تحزب أو إنتماء سوى لمعايير المهة وميثاق العمل الصحفي.

CNA– الخدمة الاخبارية