البورصة المصرية تُقيد وثائق صناديق المؤشرات

أعلنت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها على قيد وثائق استثمار صناديق المؤشرات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.

وتترقب سوق المال المصرية بشغف بدء تداول صناديق المؤشرات التي تمنح المستثمرين فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

وأضافت البورصة، فى بيان لها، أن وثائق صناديق المؤشرات ستكون موزعة على عدد 1 مليون وثيقة بقيمه اسمية قدرها 10 جنيه للوثيقة الواحدة، وبحد اقصى 50 ضعف القدر المكتتب فيه من المؤسسين.

ووفقا لبيان البورصة، يتم تعديل بيانات القيد سواء بالزيادة او التخفيض قبل بداية جلسة التداول التالية للتعديل بناء على الاخطار الوارد من شركة مصر للمقاصة وطلب موقع من الممثل القانونى لشركة الصندوق. وفى نهاية كل سنه تلتزم الادارة المالية بالبورصة بتسوية فروق رسوم القيد ومقابل الخدمات الناتجه عن تعديل بيانات القيد نتيجة الزيادة والتخفيض فى عدد الوثائق مقارنا برصيد اول السنة بالتنسيق مع قطاع القيد.

وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.

وفي ابريل الماضي حصلت شركة بلتون المالية القابضة على أول ترخيص لممارسة نشاط صناديق المؤشرات من خلال صندوق اكس.تي مصر.

CNA – محمد أدم