البنوك تساند الحكومة بـ 965 مليار جنيه .. ونصيب مصارف القطاع العام 349 مليارًا
رفعت البنوك العاملة بالسوق المحلية من استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية لتعزز بذلك قدرة الدولة على مواجهة عجز الموازنة العامة، كما يأتي ذلك رغبة من البنوك في تحقيق عوائد جيدة خاصة في ظل جاذبية الفائدة على أدوات الدين الحكومية.
ويكشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن اجمالي استثمارات البنوك في أذون الخزانة ( شاملة حصة بنك الاستثمار القومي) ارتفعت لتسجل 965 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 953 مليار جنيه في نهاية أغسطس بزيادة 12 مليار جنيه في شهر.
وطبقًا للتقرير فقد استحوذت بنوك القطاع العام على الحصة الأكبر من الاستثمارات في أذون الخزانة، حيث سجلت قيمة استثمارتها 349 مليار جنيه، أما بنوك القطاع الخاص فقد استحوذت على حصة قدرها 283.4 مليار جنيه.
في الوقت نفسه رفع بنك الاستثمار القومي حصته من الاستثمارات في أذون الخزانة إلى مستوى غير مسبوق حيث سجلت 277 مليار جنيه، وقد كانت استثمارات البنك في سنوات سابقة لا تزيد على مئات الملايين فقط، إلا أنها تشهد زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وقال محمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إن الزيادة في استثمارات البنك بأذون الخزانة، تأتي لأجل تحقيق هدفين أساسيين أولهما مساندة الحكومة التي يعد البنك الذراع التمويلي الرئيسي لها، والثانية تحقيق عوائد جيدة على السيولة المتاحة لديه بمخاطر أقل، ولحين حل مشكلات التعثر في سداد مستحقات البنك لدى عدد من القطاعات.
وذكر “منتصر” أن زيادة الاستثمار في أذون الخزانة لا يؤثر على ما يسند للبنك من تمويلات للمشروعات وفقًا للخطة الاقتصادية للدولة، فهو يؤدي ذلك على أكمل وجه.
وبالنظر إلى حصة البنوك المتخصصة ومنها البنك الزراعي والبنك الصناعي وبنك تنمية الصادرات فقد سجلت 19.6 مليار جنيه، أما فروع البنوك الأجنبية فقد سجلت استثماراتها ما يزيد على 35.4 مليار جنيه.
وتضطر الدولة لطرح أذون خزانة من أجل توفير السيولة المناسبة للوفاء باحتياجاتها العاجلة والماسة، في ظل عجز في الموازنة العامة للدولة من المقدر أن يتجاوز 400 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وقال مسئول مصرفي إن ما يساعد البنوك على ضخ المزيد من السيولة في أذون الخزانة الحكومية هو ارتفاع حجم الودائع إلى ما يزيد على 4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن هناك أهمية أن تعزز الحكومة من ايرادتها من أجل تقليص الاعتماد على طرح أذون الخزانة وذلك لاعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للحصول على التمويلات اللازمة لتوسيع حجم الأعمال وزيادة النشاط.
ولازالت نسبة الاقراض إلى الودائع في البنوك لا تزيد على 45% وهي نسبة ضئيلة، يسعى البنك المركزي إلى زيادتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكان محافظ البنك المركزي قد صرح أنه يستهدف أن تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع الـ 100% لإحداث نشاط كبير في الاقتصاد.
CNA– الخدمة الاخبارية