البنوك المحلية ترفع حجم محافظها من التمويل العقارى
استمر النشاط الكبير فى عمليات التمويل العقارى الممنوح من البنوك،فى الفترة الأخيرة، وقد جاء ذلك كنتيجة مباشرة لمبادرة البنك المركزى،والتى يتيح من خلالها 10 مليارات جنيه للبنوك لإعادة توجيهها لتمويل شراء إسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار فائدة مميزة،و قد بدأت المبادرة منذ ابريل 2014، واستطاعت من وقتها تعزيز عمليات التمويل العقارى تدريجيًا.
أما السبب الثانى فى نشاط التمويلات العقارية، فقد تمثل فى استقرار السوق، وطرح المزيد من المشروعات لمحدودى ومتوسطى الدخل، وقد أتاحت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عددًا من المشروعات فى إطار برنامج الاسكان الاجتماعى، وذلك بموجب مبادرة التمويل العقارى التى تتيح شراء هذه الوحدات بأسعار فائدة 7% لأجل يصل إلى 15% ،وقد كان بنك التعمير والاسكان المستفيد الأول من هذه العمليات.
كما أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية أيضًا مشروعات لمتوسطى الدخل ،وقد أتيحت وحدات المرحلة الأولى لهذا المشروع والتى جرت القرعة عليها فى ابريل،بموجب مبادرة التمويل العقارى، والتى تتيح تمويلات لمتوسطى الدخل بحد أقصى 500 مليون جنيه بسعر فائدة يصل إلى 8%.
ويشارك فى مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى عددًا كبيرًا من البنوك على رأسها البنوك العامة ،وبنكى العقارى المصرى العربى ،والتعمير والاسكان،يضاف إليها بنوك خاصة كثيرة،وثمة توقعات بإنهاء ضخ الجزء الأول من مبادرة البنك المركزى والبالغ 10 مليارات جنيه بالكامل بنهاية العام الجارى 2015 ،وذلك طبقًا لتأكيدات مسئولين بالبنك المركزى،موضحين أن البنك مستعد لطرح المزيد من السيولة لضخها فى أوصال التمويل العقارى.
وإلى جانب مبادرة البنك المركزى ،والتحركات الإيجابية فيما يتعلق بالمشروعات العقارية ،والتى بدأت فى الانتعاش،فى الفترة الأخيرة، لاسيما مع استقرار الأوضاع، وإقدام القطاع الخاص والحكومة على تنفيذ المزيد من المشروعات العقارية ومشروعات الاسكان،فقد برزت تحركات حكومية من أجل إتمام تعديلات قانونية لتسهيل ضخ التمويلات العقارية.
وخلال ابريل الماضى أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2 لسنة 2015، بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ،وألزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها طبقا للأحكام الواردة به، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بها.
وقضى القرار بإلغاء 12 مادة من اللائحة التنفيذية للقانون، ونص القار بالمادة الأولى منه، على أن يكون التمويل العقاري للاستثمار لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري من خلال أنشطة تمويل شراء المستثمر لعقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار، تمويل شراء العقارات بنظام الإجارة من خلال شراء جهة التمويل العقاري للمستثمر أو غيره أو ببنائه ثم تأجيرها بعقد ينتهي بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر في نهاية مدة الإيجار أو أثنائه.
بالإضافة إلى تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات، وتمويل بناء أو تحسين أو تطوير عقارات إلى المستثمر بنظام حق الانتفاع ورهن حق الانتفاع ،كما نصت المادة الثانية، على أن يكون التمويل العقاري بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا، كما لا يجوز أن يقبل الممول لإتاحة التمويل العقاري، إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع حالي الشراء أو المستثمر في حال البناء أو الترميم.
وتلتزم الدولة – طبقا للقرارا – ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتسليم الأرض المخصصة لإقامة مساكن من المستوى اقتصادى لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري إلى الصندوق وتتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها.
وطبقًا لهيئة الرقابة المالية فقد سجل حجم التمويل العقـارى الممنوح من شركات التمويل العقـارى ارتفاعاً ،خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفع إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.
CNA– الخدمة الإخبارية