البنك المركزي ينهي سيطرة الفرد الواحد على القرارات في البنوك

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قانون البنوك الجديد يعزز من الشفافية والافصاح لدى البنوك ويقوي من دور مجالس الإدارات.

وذكر “عامر” أن القانون يقضي على سيطرة فرد واحد على القرار في البنوك، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي كان في كثير من الأحيان هو المهيمن في بنوك عدة، لكن ذلك كان يهمش دور مجلس الإدارة، ويحجب الأراء التي يمكن أن تكون مفيدة للارتقاء بدور البنك ولذلك فإن البنك المركزي أقر في القانون الجديد تقوية دور مجالس الإدارات وفصل الإدارة التنفيذية عنها.

كذلك سيكون للبنك المركزي الحق في الحصول على محاضر اجتماعات مجالس الإدارات الخاصة بالبنوك لمراجعتها حرصًا على سلامة الجهاز المصرفي وسير وحداته في الاتجاه الصحيح الذي يفيد البلاد وفي الوقت نفسه يحقق العوائد المناسبة للبنك.

كما أكد “عامر” أن القانون الجديد يمنع أن يقوم مجلس الإدارة بتفويض الرئيس التنفيذي بأيّة اختصاصات للمجلس، وذلك حتى لا يكون القرار في يد شخص واحد.

كما أكد “عامر” أن الأمر ينطبق أيضًا على البنك المركزي، فهو مؤسسة كبيرة وقراراتها تعد من الأمن القومي، لذا فقد تم منح مجالس الإدارة دور كبير، وقد نص القانون على مواد تمنع تعارض المصالح، حتى لا يكون عضو مجلس إدارة البنك المركزي رقيب وفي الوقت نفسه مالكًا لأسهم في بنوك أو شركات.

وأوضح طارق عامر أن قوة مجالس الإدارة وقدرتها على المحاسبة ومراجعة قرارات الإدارة التنفيذية تعزز من قوة البنوك وقدرتها على تنمية أعمالها.

CNA– الخدمة الاخبارية