البنك المركزي ينظر مُجددًا تعديل الفائدة 3 نوفمبر المقبل.. وخبير يوضّح التوقعات
تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 3 نوفمبر المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تماشيًا مع الظروف الاقتصادية ومستويات التضخم.
وكان البنك المركزي قد قرر تثبيت الفائدة في اجتماعه السابق، إلا أنه رفع الاحتياطي الالزامي إلى 18% بدلًا من 14% من ودائع البنوك، وهو إجراء ضمن سياسات التشديد النقدي التي تنتهجها البنوك المركزية.
من جانبه د.عبد السلام ابوضيف، الخبير الاقتصادي، في إفادة لموقع كاش نيوز، إن احتمالات رفع الفائدة لدى البنك المركزي تتزايد يومًا تلو الآخر، لاسيما بعد أن ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15% خلال سبتمبر الماضي، وإعلان البنك المركزي أن التضخم الأساسي لديه قفز إلى 18%.
وأشار “ابوضيف” إلى أن ارتفاع معدلات التضخم قد تدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أنه رغم تحفظ البنك المركزي على إجراء رفع في الاجتماع السابق، إلا أن معدلات التضخم المتزايدة قد تدفعه للزيادة، خاصة وأن متوسطات الفائدة في السوق تشهد زيادة فعلية رغم قرار التثبيت.
وأكد عبد السلام ابوضيف أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة لتقترب من 18%، كما قامت بعض البنوك برفع أسعار الفائدة على الشهادات إلى مستوى 15%، وذلك لأن حركة السوق الطبيعية تدفع تجاه رفع الفائدة.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تلجأ البنوك إلى طرح شهادات بأسعار فائدة أعلى خلال الفترة المقبلة، وحتى قبل إنعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، مرجعًا ذلك إلى ضرورة القيام بذلك في إطار جهود مكافحة عمليات الدولرة، وتعزيز حجم السيولة لدى الجهاز المصرفي.
CNA– الخدمة الاخبارية