البنك المركزي ينظر إجراء تعديل جديد على أسعار الفائدة الخميس المقبل
تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعديل أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل 27 ديسمبر الجاري.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع لجنة السياسات النقدية بنهاية الشهر الجاري، على أن يستأنف خفض الفائدة في الربع الأول من عام 2020.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، في إفادة ، إنها تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، كنتيجة مباشرة لترقب البنك المركزي للنظر في نتائج الخفضين الاخيرين للفائدة، إلى جانب ارتفاع رقم التضخم نسبيًا في نوفمبر وديسمبر بسبب تأثير سنة الأساس.
وفي اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق والذي تم عقده يوم 14 نوفمبر تم خفض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض بمقدار 1% لتتراجع إلى 12.25% و13.25% على التوالي.
كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 12.75% وسعر الائتمان والخصم 12.75% أيضًا.
وبقرار خفض الفائدة السابق يكون البنك المركزي قد أجرى 3 تخفيضات متتالية بدأت في أغسطس بمقدار 1.5% ثم 1% في سبتمبر، وفي نوفمبر بمقدار 1%، يضاف إلى ذلك فقد كان البنك المركزي قد خفض الفائدة في بداية العام بمقدر 1%، ليصل مقدار التخفيض خلال العام الجاري حتى الآن 4.5%، وذلك قبل الاجتماع الاخير للجنة السياسات النقدية المقرر 26 ديسمبر الجاري.
من جانبه رجّح بنك الكويت الوطنى، فى تقرير صادر عنه، أن يقدم البنك المركزى المصرى على تخفيض سعر الفائدة بمقدار من 300 الى 400 نقطة أساس خلال العام المقبل، إذا ظلت مستويات التضخم متدنية.
وتوقع البنك أن يظل التضخم معتدلا حتى العام 2022 مع الأخذ فى الاعتبار تحركات أسعار النفط وسعر الصرف بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، نظرا لما يتمتع به هذا العنصر الأخير من وزن نسبي كبير في مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين.
وأضاف بنك الكويت الوطني أنه على الرغم من خفض دعم الطاقة في بداية السنة المالية الحالية يوليو 2019 ،إلا ان معدل التضخم في المناطق الحضرية بدأ في التباطؤ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا ، حيث بلغ 3.1 %على أساس سنوي في أكتوبر 2019 ،مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2005.
وذلك على خلفية الجهود التي بذلتها الدولة لضمان توفير إمدادات غذائية كافية واستمرار تحسن قيمة الجنيه المصري الذي ارتفع بحوالي 10% مقابل الدولار فى عام 2019 ، مما ساعد على كبح ضغوط أسعار الواردات.
ولفت التقرير الى أن تباطؤ معدلات التضخم ساهم في فسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة أربع مرات خلال العام 2019 بمقدار 450 نقطة أساس.
وأضاف :”برغم أنه لا يزال هناك مجال لتخفيضات كبيرة نظرا لسعر الفائدة الحقيقى المرتفع إلا أننا نتوقع أن يظل البنك المركزي حذرا بحيث أنه قد يقدم على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 الى 400 نقطة أساس فى العام 2020″.
CNA– الخدمة الاخبارية