البنك المركزي يعلن عن شرط هام لتعديل أسعار الفائدة بالفترة المقبلة

أعلن البنك المركزي المصري، عن شرط هام، حتى يقوم بتعديل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأكد البنك المركزي أنه لن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية ومنها بينها تعديل الفائدة لدعم النشاط الاقتصاد، وذلك بشرط هام، وهو احتواء الضغوط التضخمية، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في اتخاذ القرارات المناسبة.

وقال “المركزي”، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 4.9% في يونيو 2021 من 4.8% في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر التأثير السلبى لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب.

ويرجع الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4% من 1.7% في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية.

وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6% في يونيو 2021 من 6.3% في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8% في يونيو 2021 مقابل 3.4% في مايو 2021.

وطبقًا للمركزي، تشير البيانات المبدئية الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.6% خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.

CNA– الخدمة الاخبارية