البنك المركزي يحسم تعديل الفائدة 22 ديسمبر الجاري .. واقتصادي يوضّح التوقعات

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها خلال العام الجاري يوم 22 ديسمبر الجاري، للنظر في تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

يأتي ذلك وسط حالة من الترقب تسود السوق عمّا يمكن أن يسفر عنه الاجتماع، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وزيادة معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة.

من جانبه قال أحمد زغلول، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، في لقاء بقناة النيل للأخبار، إن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع الفائدة في اجتماعه المقبل مدفوعًا بالرغبة في السيطرة على عمليات الدولرة وارتفاع معدلات التضخم.

وذكر “زغلول” أنه ليس في كل الظروف يكون الانتظار لاستطلاع نتائج تعديل الفائدة مجديًا، مشيرًا إلى أن توقع البعض تثبيت الفائدة انتظارًا لاستطلاع نتائج الرفع الأخير للفائدة هو أمر غير منطقي في الظروف الراهنة، حيث من الضروري أن تكون هناك خطة متكاملة للتعامل مع متغيرات السوق، وليس رفع الفائدة ثم الانتظار، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأكد “زغلول” أن معدلات التضخم تشهد ارتفاعات كبيرة، كما أن السوق السوداء للعملة عادت من جديد بعد تراجع محدود فور السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف الشهر الماضي، لافتًا إلى أن ذلك يُغذّي عمليات الدولرة ومن ثم المزيد من ارتفاع الأسعار، وعليه فلابد من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمواجهة طوفان التضخم.

CNA– الخدمة الاخبارية