البنك المركزي يحدد 22 سبتمبر للنظر مُجددًا في تعديل أسعار الفائدة .. وخبير يوضّح التوقعات
حدد البنك المركزي المصري في جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية يوم 22 سبتمبر المقبل للنظر مُجددًا في تعديل أسعار الفائدة لديه على الإقراض والإيداع، بعد أن قام بتثبيتها في اجتماعه السابق، ويعد الاجتماع المقبل هو الاجتماع السادس خلال العام.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، في تصريحات صحفية، إن قرار تثبيت سعر الفائدة الصادر عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها السابق 18 أغسطس 2022، كان قرارا مؤقتا، حيث إن للجنة السياسة النقدية استعمال أدواتها في أي وقت للسيطرة على الأسواق.
وذكر “جنينة” أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 2% بحد أقصى في اجتماع 22 سبتمبر، حيث أن السياسة النقدية تشهد تطورا خلال الفترة القادمة، في ظل إجراءات سد الفجوة التمويلية وتيسير فتح اعتمادات مستندية، بعدما شهدت الفترة الماضية وقف فتح اعتمادات وفق قائمة انتظار، بينما تسعى السياسة الحالية للتصدي لمشكلات المستوردين، ودعم قطاعات التشغيل والإنتاج وإدارة محركات المصانع، بهدف دعم الصادرات.
وأضاف أن القرار المرتقب من شأنه الحفاظ على أموال المودعين بالبنوك حيث أن نسبة كبيرة من المودعين لم يستطيعوا الحصول على شهادة مرتفعة العائد بقيمة 18%، نتيجة القواعد المنظمة للادخار، بينما يمكن زيادة سعر الفائدة على الودائع عقب القرار.
وأوضح “جنينة” أن رفع سعر الفائدة القادم، من شأنه جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين، واستثمارات مباشرة خارجية وإنعاش سوق المال، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق استثمارات مباشرة.
CNA- الخدمة الاخبارية