البنك المركزى يُلزم البنوك بتكوين دعامة تحوطيّة
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلزام البنوك العاملة بالسوق المحلية بتطبيق نسب دعامة تحوطية وذلك بدءًا من العام الجارى.
ويأتى ذلك في إطار الحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية خاصة متطلبات لجنة بازل بهدف تعزيز متطلبات رأس المال اللازمة لحماية البنوك وضمان تغطية الخسائر التي قد تنشأ لديها أو خلال فترات الضغط أو الأزمات المالية والاقتصادية وبهدف الحفاظ علي القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية.
وأوضح القرار أن الدعامة التحوطية يتم تكوينها من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسي المستمر ضمن الشريحة الأول بالقاعدة الرأسمالية للبنك، وبتالي إلي إجمالي المعايير وفقا للجدول الذي تنشره بوابة الوفد.
وذكر أنه يسمح بالتكوين حال توافر مكونات رأس المال الاساسي المستمر تفي بذلك وبالرجوع للبنك المركزي ،مشيرًا إلى أنه عند استخدام جزء أو كل الدعامة التحوطية يجوز للبنك المركزي فرض قيود علي توزيعات الأرباح، بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية للصول إلي النسب المطلوبة تكوينها وفقا للجدول علي أن يقوم البنك بتقديم تصور لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي يتضمن الخطة المتوقعة لإعادة تكوين تلك الدعامة مرة أخري.
وأوضح أنه يتعين علي البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق تلك التعليمات من يناير الماضي بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية أخر ديسمبر من كل عام، واعتبارا من يوليو 2016 بالنسبة للبنوك التي تعد تلك القوائم أخر يونيو من كل عام، للوصول للنسبة الاجمالية المطلوبة 2.5% في يناير ويوليو 2019.
CNA– أحمد الحسينى