“البنك المركزى” يوضّح: لهذه الأسباب تم تثبيت الفائدة
أوضح البنك المركزى المصرى، الأسباب التى دفعته للإبقاء على أسعار الفائدة لديه دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس الخميس، موضحًا أن العنصرين الهامين المؤثرين على قرارات لجنة السياسات هما التضخم ومعدل النمو الاقتصادى.
وقال “المركزى” إن أسباب قيام لجنة السياسية النقدية في اجتماعها بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالي يعود إلى أن أثر انتقال ارتفاع التكاليف على المعدل الشهري للتضخم بدأ في الانحسار منوها إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية هو المساهم الرئيسي فى ارتفاع التضخم الأساسي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد قليل نسبيا من السلع الاستهلاكية.
وذكر البنك أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي تراجع الى 2.61% في فبراير 2017 من 5% يناير 2017 وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 33.1% في فبراير 2017 مقابل 30.86% في يناير.
كما أشار البنك المركزى إلى أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 3.8 % في الربع الثاني من العام المالي 2016/2017 مقابل 3.4% خلال الربع الأول من ذات العام ،وجاء ذلك متمشيا مع انخفاض معدل البطالة إلى 12.4% فى الربع الثاني من عام 2016/2017 من 12.6% في الربع الأول من ذات العام بعد بلوغ ذروته 13.4% في الربع الثاني من العام المالي 2013/2014.
وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تشير إلى أنه بالرغم من الارتفاعات الطفيفة في أسعار السلع الأساسية إلا أن معدل كل من التضخم والنمو العالمي مازال ضعيفا مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.
ومن الناحية النقدية بين المركزي تأثر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بفروق إعادة تقييم مكوناتها بالعملات الأجنبية وبعد استبعاد أثر سعر الصرف ويرجع ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية في الفترة من نوفمبر 2016 وفبراير2017 إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية، وهو ما يتضح من ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وفي ذات الوقت استمرت عمليات امتصاص فائض السيولة بواسطة عطاءات الودائع طويلة الأجل فى تقييد الأوضاع النقدية.
وتوقع المركزي انخفاض المعدل السنوي للتضخم على المدى المنظور، بعد الإنتهاء من تمرير أثار ارتفاع التكاليف، وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم، مدعومة بتقييد السياسة النقدية من خلال استباقية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، وامتصاص فائض السيولة لمدة أطول وكذلك تأثير فترة الأساس.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة، موضحة أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية وكذلك توازنات المخاطر ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
CNA– أحمد الحسينى