البنك المركزى يعدّل حدود مراكز العملات للبنوك
قرر البنك المركزى تعديل حدود مراكز العملات لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية، وأشار فى خطاب وجهه إلى البنوك إلى الكتاب الدوري الصادر في 16 سبتمبر 1993 بشأن القواعد المنظمة لحدود التوازن في مراكز العملات لدى البنوك، وإلى الكتب الدورية اللاحقة له آخرھا التعليمات الصادرة في 29 ديسمبر 2012 التي تم بموجبھا تم تخفيض الحدود التي يجب ألا يتجاوزھا الفائض في مراكز العملات نظرا للاعتبارات التي تطلبتھا تلك الفترة.
وأوضح أنه في ھذا الصدد يرجى الإحاطة أنه قد تقرر الرجوع إلى الحدود المطبقة قبل التعليمات الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2012 وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة لقيمة الفائض أو العجز في مراكز العمالت الأجنبية لدى أي بنك من البنوك العاملة في مصر بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية:
يجب ألا تجاوز قيمة الفائض أو العجز في مركز أي عملة أجنبية نسبة 10% من القاعدة الرأسمالية.
يجب ألا تجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العمالت (أجنبية أو محلية) نسبة 20% من القاعدة الرأسمالية.
- يخضع الفائض أو العجز في مركز العملة المحلية للحد المذكور بواقع 10% من القاعدة الرأسمالية.
- تلتزم البنوك بالحدود المقررة بدءًا من أول ديسمبر 2017 في نھاية كل يوم عمل وعلى ألا يتجاوز نسب الفائض أو العجز في مراكز أي عملة وإجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات إلى القاعدة الرأسمالية خلال اليوم ضعف الحدود المشار إليھا سلفًا.
CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز