احتياطي الذهب لدى المركزي المصري يرتفع إلى 78.5 طنًا
استمر البنك المركزي المصري في اتجاهه لتدعيم احتياطي الذهب لديه، وهو الأمر الذي ينعكس على الاحتياطي النقدي للبلاد، وبالتالي على الجنيه.
وطبقًا لمجلس الذهب العالمي فقد احتلت مصر المركز السابع عربيًا في احتياطي الذهب الموجودة لدى البنوك المركزية وذلك بمقدار 78.5 طنًا، وقد شهد احتياطي الذهب في مصر زيادات كبيرة خلال العامين الماضيين، حيث زاد بما يربو على 2.5 طنًا.
وكان البنك المركزي قد توصل لارتفاق مع منجم السكري يقوم بموجبه البنك المركزي بتوفير ما تحتاجه شركة سنتيامين صاحبة حق استغلال منجم السكري من السيولة بالعملة المحلية ونظير ذلك يحصل البنك المركزي على كميات من الذهب المنقى الصالح لإدراجه في خزائنه ضمن الاحتياطي.
وأفادت وكالة بلومبرج أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب، بقيادة روسيا والصين، بلغت في الربع الأول من 2019 أعلى مستوى في 6 أعوام، مع اتجاه بلدان عديدة نحو تنويع أصولها بعيدا عن الدولار.
وأوضح مجلس الذهب العالمي أن احتياطي الذهب العالمي ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بواقع 145.5 طن، بزيادة نسبتها 68% عن نفس الفترة من العام السابق، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال أكبر مشتر للمعدن النفيس لأنها تعمل على تخفيف اعتمادها على الدولار.
وقال مدير معلومات السوق بمجلس الذهب العالمي، أليستير هيويت: “لقد شهدنا استمرار الطلب القوي على الذهب من قبل البنوك المركزية، نتوقع سنة جيدة أخرى، وسأشعر بسعادة غامرة إذا بلغت مشتريات العام الجاري المستوى المسجل في عام 2018”.
وعلق المجلس على ذلك قائلا، أنه بالإضافة إلى المشترين التقليدين مثل كازاخستان وتركيا، شهد الربع الأول زيادة الإكوادور إلى احتياطياتها من المعدن الأصفر وذلك للمرة الأولى منذ 2014، إلى جانب مشتريات كبيرة من قطر وكولومبيا.
وأشار المجلس إلى أن مشتريات البنوك المركزية شكلت دعما رئيسيا لأسعار الذهب، ما ساعد على تعويض انخفاض الطلب من المستثمرين، وكذلك من المستخدمين الصناعيين للمعدن، وصعد سعر أونصة الذهب بنحو 4 دولارات منذ مطلع العام الجاري ليتم تداولها اليوم عند 1286.96 دولار.
CNA– الخدمة الاخبارية