“إيهاب سعيد” :EGX30 يتجه لمستوى الدعم 7900 نقطة

توقع إيهاب سعيد ، خبير أسواق المال،ورئيس قسم البحوث لدي شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية،أن يتحول تركيز المؤشر العام للبورصة المصرية إلى مستوى الدعم قرب 8000 / 7900 نقطة والذى يُتوقّع أن يعوقه على مواصلة تراجعه.

وفيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ،أوضح ايهاب سعيد ، فى إفادة لـ”وكالة كاش نيوز” ،أن التركيز سيكون منصباً على مستوى الدعم التالى قرب 355/ 350 نقطة والذى نتوقع أن يعوقه على مواصلة تراجعه.

وقال “سعيد” إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فشل فى التماسك أعلى مستوى الدعم قرب 8200 نقطة ليواصل تراجعه فى إتجاه مستوى الدعم التالى قرب 8000 نقطة وإن نجح فى التماسك أعلاه بفعل نجاح بعض الأسهم القيادية فى التماسك ومعاودة إرتدادها لأعلى ليغلق مع نهاية جلسة الخميس الماضى قرب مستوى 8136 نقطة فى ظل إستمرار التراجع فى قيم وأحجام التعاملات التى لم تتجاوز 340 مليون مع نهاية جلسات الأسبوع .

وقد جاء ذلك بسبب إستمرار حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية وغياب الأخبار المُحفزة التى من شأنها أن تدعم السوق على إستعادة إتجاهه الصاعد وبشكل خاص الأخبار المتعلقة ببرنامج الإصلاح الإقتصادى المُزمع تمويله بقرض صندوق النقد الدولى والعودة لسوق السندات الدولية وكذلك الدعم المنتظر من دول الخليج، بما قد يتطلبه البرنامج من إصلاح منظومة سعر الصرف أحد أهم الأسباب المؤثرة ليس فقط فى سوق المال وإنما فى مناخ الإستثمار المصرى بشكل عام.

وتابع خبير أسواق المال، أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد فشل فى التماسك أعلى مستوى الدعم قصير الاجل قرب 360 نقطة ليواصل تراجعه فى إتجاه مستوى 355 نقطة قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 356 نقطة وذلك على خلفية الضغوط البيعية التى واصلت سيطرتها على أداء غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة بما فيها الاسهم ذات الوزن النسبى العالى.

وعن ابرز الاحداث التى شهدها الاسبوع الماضي فيأتى أولها فى اقرار البرلمان لقانون القيمة المضافه كأحد أهم الاجراءات التنفيذية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تستهدفه الحكومة بعد الخلافات التى شهدها المجلس حول سعر الضريبة التى إستقرت فى النهاية عند 13% خلال العام الحالى على أن ترتفع الى 14% فى العام القادم، ولم يكن لاقرار البرلمان للضريبه أى تأثير يذكر على أداء السوق الذى كما سبق وأشرنا تسيطر عليه حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية.

ويأتى تصريح كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى نهاية الاسبوع حول اجراءها مباحثات مع بعض الدول لدعم مصر بقراية 5 – 6 مليار دولار لدفع المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الموافقة على اقراض مصر كأحد اهم الاحداث التى شهدها الاسبوع ايضا، حيث ان هذا التصريح انما يعنى تأكيدا على اشتراط الصندوق بضرورة حصول مصر على ودائع خليجية تحت اى مسمى بقرابة 6 مليار دولار فيما تحصل على القرض من صندوق النقد الدولى.

بالاضافه إلى أن هذا التصريح يعنى أن هناك صعوبة فى حصول مصر على تلك الودائع لاسيما فى ظل ما تعانيه دول الخليج اقتصاديا بعد انهيار اسعار النفط،وهو بدوره ما يشكل تهديدا حقيقيا للاتفاق المبدئى مع الصندوق بعد ان اعتمدت الدوله بشكل كبير على هذا القرض.

واعتمد المركزى المصرى تحديدا على ضرورة رفع الاحتياطى النقدى قبل اتخاذ اى قرار فيما يتعلق بتحريك سعر الصرف، وهو ما يرفع من حجم المخاطر بتراجع جديد فى سعر الجنيه، سيما اذا ما استمرت سياسة المركزى فى تثبيت سعر الصرف لفترة، فالاعتماد الكامل على قرض الصندوق وودائع دول الخليج لاجراء التخفيض فى قيمة الجنيه انما يعد مخاطرة غير مضمونة العواقب.

CNA– محمد ابو اليزيد