إعادة 1.7 مليار جنيه للخزانة العامة بقضية سياحية

نجحت النيابة الإدارية بمصر فى إعادة مليارًا و784 مليون جنيه إلى خزانة الدولة، خلال التحقيقات في إحدى القضايا بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.

أسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار ياسر نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من 29-10-2014 حتى 25-1-2015 من الرسوم المستحقة عن أراضي الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق (البحر الأحمر– العين السخنة– خليج العقبة– ورأس سدر) وهي فروق السعر وغرامات التأخير وحصة الدولة طبقًا لقرار ورئيس مجلس الوزراء بتحصيل خمسة دولارات عن كل متر في تلك المناطق.

كما أسفرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فني رئاسة الهيئة عن إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع المخصصة للمشروعات السياحية في مناطق (شمال وجنوب الغردقة ومرسى علم ورأس سدر) لعدم التزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية في تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لهم منذ عام 2006 دون وجود أسباب خارجة عن إرادتهم تعوق تنفيذ المشروعات وإعادة طرح الأراضي المستردة والبالغ مساحتها 23 مليون متر متوسط أسعارها عشرة دولارات للمتر الواحد مما يعود على خزينة الدولة بمبلغ مليار وستمائة وست وأربعين مليون جنيه.

وأمر المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار وزارة الاستثمار لوضع مساحة 23 مليون متر المستردة على خريطة الاستثمار بالإضافة إلى تكليف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 2113 لسنة 2014 بناءًعلى طلب النيابة الإدارية بحصر القيمة المحددة لتجاوزات البناء في تلك المناطق على مستوى الجمهورية.