أنباء عن إتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة تُثير اللغط

انتشرت أنباء عن إتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية فى الفترة المقبلة من أجل جذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد، ونشر الشمول المالى.

وتداولت مواقع اخبارية متنوعة تصريحات لـ د.عبد المنعم مطر، مستشار وزير المالية، يشير فيها إلى أن هناك دراسة تقوم بها وزارة المالية  وجهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مستدركًا: “القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته”.

وأضاف أن قرار تغيير العملة تحت الدراسة حاليًا من جانب وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي ممثلًا عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرار.

وأشار “مطر” إلى أن تغيير العملة سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدخرة في بلاده، كما أنه سيكون بمثابة حل جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مصر، داعيًا إلى ضرورة دراسة ثقافة المصريين، في إشارة إلى أن اختلاف الثقافات هو العامل الرئيس في نجاح القرار لحل الأزمة.

من جانبه قال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لوكالة كاش نيوز، أن طرح فكرة تغيير العملة لابد أن يتم دراسته بشكل جيد قبل الشروع فى تنفيذه، لافتًا إلى أن هناك جهات اقتصادية تدرس الفكرة بناء على تجارب دول مثل الهند التى قامت بتغيير شكل العملة لمحاربة الفساد.

وأكد أن تغيير شكل العملة له إيجابياته، إلا أنه لابد من دراسة الأمر من كافة أبعاده حيث أن الاقدام على هذه الخطوة قد يتسبب فى لجوء البعض إلى العملات الأجنبية بدلًا من المحلية لضمان الاحتفاظ بقيمة المدخرات، وهو ما يمكن أن يمثل ضغطًا على العملة الأجنبية، وهو أمر غاية فى الخطورة، كما أن استبدال القيمة المتداولة من البنكنوت سيكون بتكلفة عالية على الاقتصاد، ومن ثم فلابد من التفكير فى كافة الجوانب والأبعاد، والتفكير فى حلول أخرى يمكن أن تكون أثارها الاقتصادية أفضل.

أما النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، فأكدت أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لإعداد قانون لتغيير العملة وذلك بعدما ناقشت مع وزارة المالية جوانب إيجابية من القرار، مضيفة أن تغيير العملة أفضل وسيلة لجذب الأموال المدخرة في المنازل وليس رفع فائدة البنوك.

CNA– أحمد الحسينى