أمريكا مُهددة بالتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها

حذّرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية،  من أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ “إجراءات استثنائية” لتجنب التخلف عن سداد الديون الذي قد تواجهه البلاد للمرة الأولى في تاريخها.

تحذير “يلين”  الذي زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن القضية المثيرة للجدل، جاء في رسالة وجهتها الوزيرة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفين مكارثي، قالت فيها إن وزارتها “تستعد اعتبارًا من هذا الشهر” لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفي الدولة.

ورغم أن هذه الإجراءات يفترض أن تكون مؤقتة، إلا أن “يلين” حذرت من أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها، ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها.

وأوضحت في رسالتها أن “الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررًا لا يعوض بالاقتصاد الأمريكي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي”.

الغالبية الجمهورية في مجلس النواب يمكن أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديموقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أمس الخميس إن “الانفاق خارج عن السيطرة وليس هناك رقابة ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو”. وأضاف “نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد وسنحرص على أن ذلك ما سيحدث”.

على الجانب الديموقراطي، اعتبر عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل أن تصريح جانيت يلين “مقلق للغاية”، واتهم الجمهوريين “بالاعتقاد بأنه من الطبيعي أخذ اقتصادنا رهينة لفرض إصلاحات متطرفة وغير شعبية”.

أما البيت الأبيض، فقد دعا الكونجرس إلى رفع سقف ديون البلاد مشيرًا إلى أنه ليس لديه نية للتفاوض مع الغالبية الجمهورية حول الموضوع.

وأوضحت كارين جان بيار، المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، الصحفيين بأن المشرّعين الجمهوريين والديموقراطيين يتعاونون عادة بشأن الموضوع “وذلك هو المطلوب”، مضيفة أنه لا ينبغي تسييس مسألة الديون.

وقال مساعدها أندرو بيتس إن “الجمهوريين في مجلس النواب يقولون للأمريكيين حرفياً إنهم مستعدون لإحداث أفظع انهيار في التاريخ الحديث إذا لم يتمكنوا من خفض الإنفاق على البرامج الأكثر شعبية”.

ومن بين النفقات التي يقول الديموقراطيون إن الجمهوريين يريدون إلغائها تلك المتعلقة بالتأمين الصحي خصوصا للمتقاعدين، وكذلك المساعدات الغذائية للفقراء.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الملف جدلا، ففي حين رفع المشرّعون أو علقوا الحد الأقصى للمديونية 78 مرة منذ عام 1960 من دون صعوبة في غالب الأحيان، فإن المرة 79 في ديسمبر 2021 تسببت في توترات خطرة بين الحزبين.

CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات